ظاهرة النصب والفساد العقارى.. هل من رادع؟

كتب/ د. أشرف رضوان

 

قضية “النصب العقارى” أخذت أبعاداً كثيرة، وارتفعت أصوات المتضررين الذين ازدادت أعدادهم، الأمر الذى كان له بالغ الأثر على السوق العقارى، وتسبب فى تلوث سمعة بعض الشركات العقارية التى أصبح يُنظر إليها بنظرة الشك وعدم الثقة من قبل شريحة كبيرة من المواطنين الذين كانوا يرون فى الاستثمار العقارى ملاذاً آمنا لأموالهم. فقد انتشرت فى الآونة الأخيرة هذه الظاهرة على الرغم من محاربة الحكومة للفساد طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أخذ على عاتقه منذ توليه المسئولية أن يعلو بمصر حتى يرى العالم مصر جديدة تساوى العالم وفتح ملفات عديدة شائكة لم يقترب منها أحد على مر العصور السابقة تجنبا لغضب الشعب. ولعمل حلولا جذرية كان لابد من فتح تلك الملفات والتصدى لها بكل جرأة وهذا ما فعله السيد الرئيس لوضع حداً لآلام المصريين وسداد الديون المتراكمة التى لا يزال المواطن البسيط يدفع ثمنها حتى الآن، ولم يكتف الرئيس السيسى بفتح الملفات الاقتصادية فقط ولكنه اهتم بالصحة، والتعليم، والدعم، والإنتاج، والاكتشافات البترولية، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى، وهذا يتطلب المزيد من الوقت والجهد. وفى الوقت نفسه وجه رسالة للشعب يحثه على التعاون والتكاتف من أجل الحفاظ على الوطن ومحاربة الفساد، فالحكومة وحدها لن تستطيع محاربة الفساد إلا بتعاون وتكاتف المواطن معها. ولهذا، فقد استوقفنى كمواطن ومعى أطراف أخرى وقعنا تحت طائلة أحد المستثمرين، مشاهدة العديد من النداءات والاستغاثات يطلبون من الحكومة إيجاد حلولاً جذرية مع شركات النصب العقارى التى تتم على مرأى ومسمع أمام المسئولين دون أن يكون هناك رادع لهؤلاء المستثمرين الذين يعرقلون مسيرة التنمية والإصلاح ويساعدون على انتشار الفساد.

وقد وضعت تصورا (كمتضرر من إحدى شركات الاستثمار المعروفة)، ربما يكون مفيدا بعض الشىء ولكن لابد أن يُسن له قانون خاص، وهو أن يرتبط تعاقد المواطن مع الشركات العقارية بعقد يشترط فيه عند التعاقد أن يتم خصم مبلغ يتفق عليه من رصيد الشركة ويحول على الحساب الشخصى للعميل عند التأخير على الاستلام، وذلك لضمان الجدية والالتزام بمواعيد التسليم، وعلى المستثمر الذى يرفض التعامل بهذا القانون إعلان انسحابه من جدول المستثمرين حتى يكون عبرة لغيره ممن اكتشف أمرهم وعدم جديتهم. ولكى يُسن هذا القانون لابد وأن يتم مناقشته فى اللجنة الخاصة بالإسكان بمجلس النواب الذى طالما انتظرنا أن يصدر من خلاله القانون المنصف للمالك والذى يضمن له أمواله التى يسددها فى هذه الشركات من أجل الحصول على الوحدة الخاصة به، واستحداث نظام جديد للتعامل بين المواطن والمستثمر. وأطرح هذا الاقتراح بعدما وصل المواطن إلى مرحلة اليأس نتيجة توجيه العديد من النداءات والاستغاثات دون جدوى. لكننا لم نفقد الأمل خاصة فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يواصل الليل بالنهار من أجل توفير سبل المعيشة الكريمة للمواطن المصرى.

وأتوجه بهذا النداء كى تُعيد الحكومة النظر فى هذا الملف ووضع الحلول المناسبة لإنقاذ الملاك من براثن أصحاب شركات الاستثمار التى تعيث فى أرض مصر فساداً.

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.