ضحايا إسحق جروب يصرخون: فساد القرى السياحية مستمر.. دون تحرك من المسئولين

بقلم/ د. أشرف رضوان:

نكتب اليوم عن احدى صور الفساد التى مازالت تأكل فى اساس المجتمع دون تحرك من المسؤولين المعنيين بايقاف هذا الفساد والحد من انتشاره .. ففى عام 2013 بدأت المأساة بإعلان مجموعة اسحق جروب عن حجز شاليهات فى قرية الحياة وقرية ريماس بمدينة رأس سدر باسعار بسيطة فى متناول احلام بعض الفئات المتوسطة والتى تغنيهم عن اطماع اصحاب القرى الكبيرة التى تحصد اموالا كثيرة ليست فى متناول ايدى هؤلاء البسطاء ومتوسطى الحال .

وهذا الاعلام دفع الكثير من المواطنين للاسراع فى حجز الشاليهات التابعة لاسحق جروب . وكانت معظم العقود تنص على ان تسليم الشاليه يتم بعد عامين ونصف شامل فترة السماح لتأخير الشركة لاى سبب حتى الانتهاء من القرية كلها بالنسبة لقرية الحياة وبعد ثلاثة اعوام ونصف شامل فترة السماح لتأخير الشركة لاى سبب حتى الانتهاء من القرية كلها بالنسبة لقرية ريماس . وبعد انتظام الملاك فى الدفع طوال هذه السنوات كانت الصدمة عدم وفاء الشركة بالعقود المبرمة بينها وبين الملاك وعدم تنفيذ البناء فيما عدا القليل منها من اجل الشو الاعلامى للتسويق للمزيد من النصب وايهام العملاء بان هناك قرية مبنية بالفعل باحدى مراحلها لادخال الطمأنينة لقلب العميل قبل الشراء او بمعنى اخر قبل الوقوع فى الفخ المنصوب له .

وقد تعدت الشركة التأخير فى البناء كوسيلة ضغط على الملاك لابتزازهم بالمطالبة بالمزيد من الاموال الاضافية الغير موجودة بالعقد او فسخ العقد لمن يرغب فى استرداد امواله على اقساط بشيكات غالبيتها بدون رصيد وعلى المتضرر اللجوء للقضاء لان الشركة تعلم ان ساحات القضاء طويلة المدى وفى النهاية العميل ليس لديه سياسة النفس الطويل التى تتبعها الشركة معه فيضطر الى المطالبة بامواله التى اصبحت بعد مرور السنوات ليست ذات قيمة ثم تبدأ الشركة فى بيع الشاليه من جديد باسعار جديدة وهكذا . وتدعى الشركة بانها متعثرة نتيجة ايقاف الاقساط من العديد من الملاك بحكم القانون بسبب عدم التزامها بتنفيذ العقد بالرغم من شراءها اراضي جديدة فى رأس سدر لبناء قرى اخرى وايضا تأسيسها لشركة انتاج فنى تربح من خلالها ملايين الاموال وكل هذا من اموال الملاك . ثم تزيد الشركة من استفزازها للملاك بانتاج افلام ضد الارهاب مثل فيلم الخلية لاظهار وطنية مالك الشركة امام الحكومة محاولا خداعها لغض النظر عن ما يفعله من امور النصب على الملاك . وتعلل الشركة التأخير فى التسليم بسبب غلق نفق الشهيد احمد حمدى الذى يمر من خلاله عربات النقل التى تنقل مواد البناء وهذه الحجة غير صحيحة اذ ان هناك مستندات تثبت عدم صحة هذا الكلام بالاضافة الى ادعاءات كاذبة تطلقها الشركة ان الامن لم يسمح بمرور هذه العربات الا بمواعيد محددة اثرت على سرعة البناء وهذا ايضا غير صحيح لان هناك قرى اخرى تمر بنفس ظروف قرى اسحق جروب ومع ذلك قامت بتسليم الملاك فى الموعد المحدد وبنفس الاسعار المكتوبة فى العقد .

واخذت الشركة فى التمادى فى التأخير الى ان ارتفع سعر الدولار وازدادت الامور تعقيدا مما اعطى لها الفرصة لاضافة حجة جديدة للمطالبة بالمزيد من الاموال قد تصل الى ضعف ثمن الشاليه لكى تستكمل البناء . كل هذه الامور قد ادت الى لجوء الكثير من الملاك الى ساحات القضاء متهمين الشركة بالنصب عليهم وهنا تكمن الحيلة التى تستند عليها الشركة . اذ ان محامين الشركة يعدون كل شىء وعند النطق فى اخر جلسة يتقدم محامى الشركة بتقديم المبلغ الذى دفعه المالك دون اية تعويضات لكى يثبت ان الشركة متعثرة فقط وليست هناك نية للنصب ويفاجا المالك انه استرد المبلغ الذى دفعه بعد كل هذه السنوات بدون اية تعويضات مع براءة الشركة من تهمة النصب ويخسر المالك الشاليه ويتنازل عنه للشركة فى النهاية لكى تبدأ فى مسلسل نصب جديد مع عميل اخر . كل هذا يتم تحت مرأى ومسمع المسؤلين والغريب فى الامر ان الملاك قد قاموا بنشر العديد من الاستغاثات فى الصفحات الاولى من الصحف للمسؤلين دون جدوى . اما باقى الملاك الذين اضطرتهم الظروف الى اللجوء لساحات القضاء فقد استعانوا بمحامين يدركون مثل هذه الحيل جيدا لذلك تم رفع قضاياهم مدنى للمطالبة بالشاليه والتعويض عن التاخير فى الاستلام وهذا هو الطريق الصحيح اذ ان بعضهم قد حصل على احكاما بالاستلام والتعويض من الشركة . ونتساءل نحن الملاك السنا فى دولة من المفترض انها تحارب الفساد بكل أنواعه؟ .. السنا فى دولة من المفترض ان يسودها العدل وتنفيذ القانون؟ .. السنا فى دولة بها برلمان موقر يرعى مصالح الشعب وقد حلف اليمين على ذلك؟ .. واذا كان الامر كذالك فلماذا لم نرى احدهم يتصدر المشهد من اجل المواطنين المظلومين ويتبنى قضيتهم مع غيرهم من المظلومين فى نفس القضايا ويتقدم بطلب احاطة لاستجواب وزيرة السياحة ومسؤل وهيئة التنمية السياحية الذين يوافقون على تخصيص الاراضى لهؤلاء المستثمرين بارخص الاسعار لكى يتم النصب على الملاك فى النهاية . نحن لا نطالب باكثر من حقنا طبقا لما ورد فى العقود المبرمة بين الشركة والملاك اليس هذا حق يكفله القانون؟ نحن نطالب ان يتبنى قضيتنا مجلس النواب الذى جاء لكى يخدم الشعب ويرعى مصالحه ويحافظ على حقوقه وان يتم تسليم الملاك لشاليهاتهم تحت اشراف لجنة تشكل بمعرفة وزارة السياحة وتحت مراقبة مجلس النواب . وهذه ابسط حقوق المواطن فى بلد يتردد فيها كلمة تحيا مصر.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.