أين أعضاء مجلس النواب وهيئة التنمية السياحية من فساد القرى السياحية والمشروعات الوهمية: ضحايا ومتضررى إسحق جروب بـ”رأس سدر” يصرخون: تم النصب علينا ولم يتحرك أحد من المسئولين  

 

بقلم/ قبطان شحتة قورة

 

فى عام 2013 أعلنت مجموعة إسحق جروب عن حجوزات لشاليهات مقرر بناؤها على عدة مراحل فى قرية الحياة وريماس بمدينة رأس سدر فى عدة وسائل إعلامية، بأسعار بسيطة فى متناول بعض الفئات الدنيا والتى تغنيهم عن أطماع أصحاب القرى التى تحصد أموالاً كبيرة ليست فى متناول البسطاء ومتوسطى الحال. وتوجه عدد كبير من المواطنين بمقتضى الإعلان للحجز فى وحدات القرية والتعاقد عليها بسداد المقدم، وكانت قيمة الحجز نحو 100 ألف جنيه، على أن ينتهى باقى ثمن الوحدة من 6 الى 10 سنوات، ولكن حتى المسددين 80% وأكثر لثمن الوحدات لم يستلموها، رغم مرور الفترة المسموح بها، وفوجئوا بعدم وجود أية مبانى من التى قاموا بحجزها داخل القرية إلا القليل منها، فقرروا تحرير بلاغات ضد مالك الشركة “إسحق جروب” يتهمونه فيها بالنصب عليهم.  

كانت معظم العقود تنص على أن تسليم الشاليه يتم بعد عامين ونصف بالنسبة لقرية الحياة شاملة فترة السماح، وبعد ثلاثة أعوام ونصف شامل فترة السماح بالنسبة لقرية ريماس. وبعد انتظام الملاك فى الدفع طوال هذه السنوات كانت الصدمة وهى عدم وفاء الشركة بالعقود المبرمة بينها وبين الملاك وعدم تنفيذ البناء فيما عدا القليل منها من أجل الشو الإعلامى للتسويق وإيهام العملاء بأن هناك قرية مبنية بالفعل بإحدى مراحلها والأخرى تحت التشطيب وباقى المراحل غالبيتها رمال وذلك لإدخال الطمأنينة لقلب العميل قبل الشراء.

تعمدت الشركة التأخير فى البناء كوسيلة ضغط على الملاك لابتزازهم بالمطالبة بالمزيد من الأموال الإضافية الغير منصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، أو فسخ العقد لمن يرغب فى استرداد أمواله على أقساط بشيكات أغلبها بدون رصيد، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، والعميل ليس لديه سياسة النفس الطويل التى تتبعها الشركة معه فيضطر إلى المطالبة بأمواله التى أصبحت بعد مرور الوقت تفقد قيمتها، وبالتالى تبدأ الشركة فى بيع الشاليهات مرة أخرى بأسعار جديدة. وتدعى الشركة الآن بأنها متعثرة نتيجة إيقاف سداد الأقساط المطلوبة من الملاك بحكم القانون بسبب عدم التزامها بتنفيذ العقد، بالرغم من أن الشركة تتوسع فى نشاطها فى شراء أراضى جديدة للبناء عليها فى رأس سدر وقرى أخرى، وأيضا تأسيسها لشركة إنتاج فنى تدر عليها الملايين، وكل هذا من أموال الملاك. ولم تكتفى الشركة المذكورة بذلك، بل تزيد من استفزازها للملاك بإنتاج أفلام ضد الإرهاب مثل فيلم الخلية لإظهار وطنية مالك الشركة أمام الحكومة محاولا خداعها لغض نظرها عن أمور نصبه على الملاك. وتعلل الشركة تأخير التسليم بالكذب بسبب غلق نفق الشهيد أحمد حمدى الذى تمر من خلاله عربات النقل التى تنقل مواد البناء وأن الأمن لم يسمح بمرور هذه العربات إلا بمواعيد محددة أثرت على سرعة البناء، بالرغم من أن هناك قرى أخرى مجاورة قامت بتسليم الملاك فى المواعيد المقررة وبنفس الأسعار المكتوبة فى العقد.

وبناء على ذلك فقد تمادت الشركة فى التأخير إلى أن ارتفع سعر الدولار وازدادت الأمور تعقيداً مما أعطى لها الفرصة لإضافة حجة جديدة لرفع الأسعار التى وصلت إلى ضعف ثمن الشاليهات كى تستكمل البناء، مما أثار غضب الملاك واضطرهم للجوء إلى ساحات القضاء متهمين الشركة بالنصب، ولكن محامين الشركة كانوا يعدون العدة قبل النطق بالحكم فى آخر الجلسة إذ أبدوا استعدادهم برد المبلغ الذى دفعه المالك دون أية تعويضات عن السنوات السابقة، لكى يثبت أن الشركة متعثرة وليست هناك نية للنصب، وفى هذه الحالة يخسر المالك الشاليه ويتنازل عنه للشركة لكى تبدأ مسلسل خداع جديد مع عميل آخر.

كل هذا يتم تحت مرأى ومسمع المسئولين، لأن الملاك قاموا بنشر العديد من الاستغاثات بالصحف والمواقع الإلكترونية دون جدوى. أما باقى الملاك الذين اضطرتهم الظروف إلى اللجوء لساحات القضاء فقد استعانوا بمحامين يدركون مثل هذه الحيل، لذلك تم رفع قضاياهم مدنى للمطالبة بالشاليه والتعويض عن التأخير فى الاستلام، وحصل بعضهم على حكم محكمة بالاستلام والتعويض من الشركة. والسؤال هنا، ألسنا فى دولة تحارب الفساد بكل أنواعه، ويسودها العدل وتنفيذ القانون، ودولة بها برلمان موقر يرعى مصالح الشعب؟ وإذا كان الأمر كذالك فلماذا لم يتدخل أحد المسئولين من أجل إنقاذ من يمكن إنقاذه من هؤلاء الظلمة الذين يعيثون فى أرض مصر فساداً وتحرير المواطن المظلوم من براثنهم ويتبنوا قضيتهم مع غيرهم فى القضايا نفسها ويتقدم السادة النواب بطلب إحاطة لاستجواب وزيرة السياحة ومسئول هيئة التنمية السياحية ووزيرة الاستثمار الذين يوافقون على تخصيص الأراضى للمستثمرين بأرخص الأسعار ويحققون بالتالى من وراء بيعها للمواطن أرباحاً طائلة، ولكن كثير منهم يسلك طرق النصب والاحتيال عليهم والحجج كثيرة.

نحن لا نطالب بأكثر من حقنا فى استلام أملاكنا الضائعة بين أرض جرداء منذ 6 سنوات وشركة تتلاعب بعقول صفوة من مواطنى مصر الشرفاء، طبقاً للقانون وما ورد فى العقود المبرمة بين الشركة والملاك، أليس هذا حق يكفله القانون؟ نحن نطالب ان يتبنى قضيتنا مجلس النواب الذى جاء لكى يخدم الشعب ويرعى مصالحه ويحافظ على حقوقه، وأن يتم تسليم الملاك لشاليهاتهم تحت إشراف لجنة تُشكل بمعرفة وزارة السياحة وتحت مراقبة مجلس النواب.

تحيا مصر بمواطنيها الشرفاء

تعليق واحد على

  1. كل ماذكر في المقال صحيح وانا احدى متضرري هذه القرية ريماس جولف بارك في رأس سدر لصاحبها اسحق سعد ابراهيم تعاقدت من ٢/٢٠١٤ وكان استلامي ١٢/٢٠١٧ والتزمت بدفع الاقساط لمدة ٤ سنوات ولكن لم تلتزم الشركة بالبناء ولا شاليهات والأرض رملة أوقفت الاقساط بحكم محكمه والشركة الآن تطالبنا كمان بفروق أسعار وتتحجج بحجج كاذبة لتأخرها في البناء وعدم تسليمنا الشاليهات وقمنا نحن الملاك بعل وقفات احتجاجية امام هيئة الرقابة الإدارية وهيئة التنمية السياحية وغيرها ونشرنا استغاثات إليّ عدة جهات مسئوله وللأسف لا حياة لمن تنادي !!!!من يساند هذه الشركات النصابه ؟ من يساند الفساد في مصرنا الحبيبه تحت مسمي تنمية سيناء ؟ أين الحكومة؟ أين المسئولين؟ أين الدولة؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.