تقدم المتضررون ببلاغات ضد صاحب مشروع “ريماس” برأس سدر يتهمونه بالنصب ولكن “لا حياة لمن ننادى”

بقلم/ نورا أبو عوف

تُقاس قوة الجيوش بمدى سيطرتها على العدو وخاصة “الإرهاب”، والجيش المصرى يُعد من أبرز وأقوى الجيوش سيطرة على الإرهاب، وتأتى هذه القوة نتيجة عدة عوامل أهمها النظام والانضباط والنزاهة. وتُقاس قوة الحكومات بعدة عوامل أيضاً أهمها محاربة الفساد والنزاهة والشفافية والسيطرة على الأسعار. ولكن هناك فساد متوغل فى قلب الدولة له جذور عميقة تزيد على الثلاثون عاماً، ولم تستطع الجهات المسؤولة السيطرة عليه حتى الآن، وذلك نتيجة غياب الأجهزة الرقابية على أداء بعض الهيئات والوزارات المسؤولة عن منح التصاريح للمستثمرين للبدء فى تنفيذ مشروعاتهم. فالأجهزة الرقابية لم تتخذ أى إجراءات رادعة ضد كل من يتواطأ مع أى مستثمر فاسد يحاول التلاعب بالمواطنين الذين يقعون ضحايا الحجوزات الوهمية.

فكثيرة هى الاستغاثات والنداءات للمسؤولين دون جدوى، مما يؤكد صحة نظرية التآمر بين الجهات التى تصدر التصاريح (التراخيص) والمستثمر الفاسد ضد المواطن الشريف (الضحية). فالاستثمار العقارى يُعد من أبرز ظواهر الفساد، وخاصة فى بعض القرى السياحية المنشأة فى رأس سدر بجنوب سيناء. فهذه المنطقة أصبحت لغزاً لم يستطع أحد الوصول لحلها حتى الآن رغم الاستغاثات المتعددة المنشورة فى الكثير من الجرائد والمواقع الإلكترونية من جهة المتضررين والموجهة لأكبر رؤوس فى الدولة من أجل إنقاذهم من نصابى الاستثمار العقارى ولكن “لا حياة لمن ننادى”. وهذه ظاهرة خطيرة للغاية ومؤشر يعطى شعوراً بالقلق حيال هذه المنطقة التى تعتبر خارج نطاق سيطرة الدولة، والدليل على ذلك أن لا أحد من المسؤولين يستطيع إنقاذ هؤلاء الضحايا من براثن المستثمرين النصابين الذين يساندهم مسؤولين كبار فى الدولة، فقد اعتبروا أن رأس سدر دولة داخل دولة ولها حصن منيع لم تستطيع أجهزة الدولة اختراقه، خاصة أن شخصيات من حاجزى الشاليهات فيها من ذوى المراكز المهمة فى الدولة، ومع ذلك لم يستطيع أى منهم أن يأخذ حقه من هؤلاء العصابات المحمية. فنحن حاجزى الشاليهات نعانى من شدة الألم واليأس والإحباط الذى أصابنا جميعا ليس بسبب عدم وصول الحق لأصحابه ولكن بسبب ما وصلت إليه الحكومة من ضعف أمام بعض المستثمرين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون وليس هناك من يوقف هذا الهراء. وأخيرا أتمنى أن تحقق الجهات الرقابية المسؤولة فى الحكومة فى هذه الواقعة ليعود الحق لأصحابه، وتثبت أن لا أحد فوق القانون.