خبير تأميني : ضرورة تفعيل ” قانون تنمية المشروعات ” لخدمة 75% من العمالة
محمد نبيل
أكد الخبير الإقتصادي والتأمينى محمد المغربي، أن موافقة مجلس النواب علي إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة ، والصغيرة ، ومتناهية الصغر ؛ يعد خطوة هامة لدعم تلك المشروعات فى ظل الظروف الراهنة ، وتداعيات فيروس كورونا المستجد
“كوفيد 19” ، خاصة بعد إختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، ولديها فرص قوية وكبيرة للتقدم في هذا المجال .
وأشار الخبير التأميني إلي أن القانون يمثل أهمية كبيرة لذلك القطاع من المشروعات، حيث تأتى مصر ضمن أربعة دول وهى لبنان والأردن والإمارات ، والتى تملك ثلاثة أرباع الشركات الناشئة في المنطقة ، وتستوعب تلك المشروعات في مصر حوالى 75 في المائة من القوى العاملة ، وتساهم في 80% من الناتج المحلى الاجمالى .
وقال المغربي إن القانون الجديد يأتى أيضا فى ظل دعم تلك المشروعات من جانب هيئة الرقابة المالية مع أزمة كورونا ، حيث منحت أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ستة أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم وتنتهى فى سبتمبر المقبل ؛ بحيث تخصص تلك المهلة لإعادة ترتيب أولويات العمل فى تلك المشروعات ، مشيرا أن ذلك يأتى فى إطار مد مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد لتلك المشروعات ، وذلك من منطلق التيسير على عملاء شركات التأمين في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الإحترازية التي أتخذتها الدولة لمواجهة ، وإحتواء آثار فيروس كورونا.
ونوه بأن ذلك التوجه شأنه أن يحقق الإستقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وما يتبعهم من أنشطة اقتصادية ،خاصة أن ذلك القطاع يمثل أكثر من 85 % من المشروعات القائمة بالدولة فى مختلف المجالات.
كما تقدم الرقابة المالية تيسيرات للتمويل متناهي الصغر ؛ لضمان سلامة واستقرار نشاطه ، وما اتخذته من التدابير الإحترازية لمواجهة مخاطر إنتشار فيروس كورونا على تلك الأنشطة ؛ وتأتى فى مقدمتها تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط لعملاء التمويل متناهي الصغر ، مع إعفاء عملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين من عمولة السداد المُعجل للمديونيات القائمة لعملاء أو تخفيض المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة.
وطالب بأهمية سرعة خروج القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للنور لمساندة تلك المشروعات فى تلك المرحلة الهامة وتقليل تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية على أنشطتها.