بقلم/ د. أشرف رضوان

تباينت الآراء حول قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة 52 مليون مواطن تخلفوا عن التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة، وفرض عقوبة عن المتخلفين عن المشاركة، بينما اعترض عدد من الحقوقيين على قرار إحالة المتخلفين عن المشاركة فى الانتخابات بقولهم: “وفقاً للعهد الدولى لحقوق الإنسان .. الحق فى الانتخاب والترشيح حق من حقوق الإنسان، وفرض عقوبة على من لم يشارك فى التصويت يخالف نظرية الحق فى القانون الدولى لحقوق الإنسان”. ويعنى هذا أننا على مشارف عالم تسوده العدالة.

وهذا الأمر يدعو للتفاؤل، حيث أن هناك الكثير من الأحكام التى لا تُنفذ ومنها -على سبيل المثال- الأحكام الصادرة على بعض مستثمرى النصب العقارى الذين ينصبون على الملاك دون أن يعترضهم أحد من المسؤولين الذين يصدرون أحكامهم على الشعب بسبب عزوفهم عن التصويت فى الانتخابات. والسبب واضح لأن المواطنين لم يحظوا بحماية ممثليهم فى مجلس النواب لاستراد حقوقهم المسلوبة من نصابى الاستثمار العقارى وغيرهم .. رغم الشكاوى المتعددة والنشر فى الصحف والمواقع الإلكترونية، للأسف لم نجد أى استجابة من السادة أعضاء البرلمان لمساندة هؤلاء الضحايا والمطالبة بحقوقهم المشروعة. فما هو الدور الحقيقى وراء وجود النواب فى المجلس، وهل تتمثل فى الحصانة فقط، أم فى تحقيق مطالب الشعب الذى أعطاه صوته. لذلك فقد طالبنا ونطالب بضرورة نزع الحصانة خارج المجلس لضمان دخول عضو برلماني لخدمة الشعب فقط، وليس لأى مصلحة أخرى.

إن موقف النواب من تقديم الخدمات للمواطن، والتنصل منه، والهروب من تحقيقها، قد انعكس سلباً على انتخابات مجلس الشيوخ الذين دفعوا من تقصير مجلس النواب فى حق الشعب ثمناً لهذا، ولهذا السبب -فى اعتقادى- قرر الشعب المقاطعة إلا القليل منهم. ومنذ أيام رأينا طفرة جديدة تصب فى مصلحة المواطن فقد أعلن السيد رئيس جهاز حماية المستهلك الحرب على مستثمرى النصب العقارى لكى يساند المواطنين الذين لجأوا لمجلس النواب بلا جدوى، وتم الحكم على أول المستثمرين فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ جهاز حماية المستهلك، فهل يثبت مجلس النواب حسن النوايا للشعب الذى ساندهم من قبل فى الإنتخابات ليتابع تنفيذ الأحكام التى صدرت على هؤلاء المستثمرين نصابى الاستثمار العقارى، أم يكتفى بالدعاية الإنتخابية القادمة ويقول عفى الله عما سلف؟!