اعلام ماعت مارينا: مؤسسة ماعت تصدر تقرير عن آثر الفساد على حقوق الإنسان في الوطن العربي

عٌقيل: الدول العربية لم تتخذ خطوات جادة لمكافحة الفساد على أرض الواقع

عبير غيث: ظاهرة الفساد لها آثر كبير على التمتع بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في الوطن العربي

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا بعنوان “آثر الفساد على حقوق الإنسان في الوطن العربي” والذي أوضح أن الفساد بمعناه الواسع له تأثير كبير على حقوق الإنسان فهو يقوضها وينتهكها لأنه يشكل عقبة تمنع التمتع بها، وأكد التقرير على أن أجهزة الأمم المتحدة المعنية بشؤون حقوق الإنسان سعت على دراسة العلاقة المتبادلة بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان.

حيث تبنت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عدة قرارات في هذا المجال.

وأكد التقرير على أن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وإذ تضع في اعتبارها أن التصدي للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة وإنما يشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دورا فعالا في هذا المجال.

وأضاف التقرير على أن الدول العربية لم تكن بمعزل عن مواجهة هذه الظاهرة، وتأكيداً منها على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية اتفقت الدول العربية في 21 ديسمبر 2010 من خلال جامعة الدول العربية على وضع إطار تعاوني لمكافحة الفساد، وهو الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تمثل الإضافة العربية إلى مجموعة الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد.

كما أظهر التقرير تقدما ضئيلا للدول العربية في السيطرة على الفساد، حيث حلت الإمارات الأولى عربياً بـ 71 درجة (21 عالميا)، تلتها قطر بـ 62 درجة (30 عالميا)، ثم السعودية ثالثا بـ 53 درجة (51 عالميا). وجاءت سلطنة عمان في المركز الرابع عربيا بـ 52 درجة (56 عالميا) ثم الأردن بـ 48 درجة (60 عالميا)، ثم تونس بـ 43 درجة (74 عالميا).
واحتلت البحرين المركز السابع عربيا بـ 42 درجة (77 عالميا) تلتها المغرب 41 درجة (80 عالميا) ثم الكويت بـ 40 درجة (85 عالميا).
وتشاركت مصر والجزائر في المركز العاشر (106 عالميا)، ثم جاءت بعدهما جيبوتي في المركز 11. وتشارك كل من لبنان وموريتانيا في المركز الـ 12 عربيا، وحلت بعدهما جزر القمر في المركز 13. وجاء العراق في المركز 16 عربيا (162 عالميا)، وجاءت بعدها ليبيا ثم السودان واليمن وتذيل كل من سوريا والصومال القائمة.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أنه وبالرغم من إقرار مكافحة الفساد في الدساتير والقوانين والتشريعات العربية فضلا عن إنشاء هيئات رقابية لمكافحة الفساد فيها، إلا أنه في أغلب الأحوال لم يتم تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع، وخاصة أن الهيئات الرقابية التي تم إنشائها للرقابة ومكافحة الفساد معظمها يتبع رأس السلطة السياسية، وخير دليل على ذلك هو حلول معظم الدول العربية في مراكز متأخرة طبقا لمؤشر الفساد لعام 2019 مما يدل على أن هذه القواعد لا يتم تطبيقها بالشكل الأمثل.

من جانبها قالت عبير غيث الباحثة في مؤسسة ماعت أن ظاهرة الفساد في الدول العربية لها آثر كبير على حماية حقوق الإنسان وعلى التنمية المستدامة، والإدارة الفاسدة للموارد العامة تلحق الضرر بقدرة الحكومة على تقديم مجموعة من الخدمات، بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية الضرورية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما قد يؤثر الفساد أيضاً على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وقد يضعف المؤسسات الديمقراطية في كل من الديمقراطيات الجديدة و الديمقراطيات العريقة.

للاطلاع على التقرير : https://bit.ly/37mTGNc
[١٩/‏١٠ ٥:١٨ م] اعلام ماعت مارينا: دراسة جديدة لماعت: التدخلات القطرية وراء تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الصومال

“باشا”: يجب وقف التدخلات القطرية في الصومال وتعيين الكفاءات المتمتعة بشرعية البرلمان

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة تحليلية بعنوان “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الصومال.. نظرة حقوقية”، تناولت تطورات الأوضاع الحالية في الصومال على المستوى الحقوقي، مع التركيز على أسباب تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وقد أوردت الدراسة التي أعدتها وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة؛ أن هناك زيادات متتالية للأزمات الاقتصادية لأسباب عدة، كما تتبعت الدراسة وضع الصومال على صعيد المؤشرات الدولية لا سيما الخاصة بالجوع والتعليم والفقر.

وتوصلت الدراسة إلى أن التدخلات القطرية في شؤون البلاد على المستويات السياسية والاستخباراتية؛ وكذلك تدهور الحالة الأمنية في البلاد بسبب حركة الشباب الإرهابية المدعومة بشكل أو بآخر من قطر؛ وعرقلة أدوار المانحين الدوليين لتحقيق أطماع سياسية؛ كانت الأسباب الرئيسية وراء تدهور أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في البلد الذي يعاني منذ عقود من تراجع مؤشرات التنمية.

وقد صرح عبد الرحمن باشا، مدير الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية بالمؤسسة، أن الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية والإدارية في الدولة، هو ما يسمح للإرهاب بالتغلغل داخل تلك المؤسسات وتجنيد عدد من مسؤوليها، كما يمنع القوى الدولية من تقديم المساعدات المالية خوفًا من شبهات الفساد مثلما فعلت الولايات المتحدة في أواخر عام 2017 بتعليق مساعداتها للبلاد.

وأوصى “باشا” بضرورة مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية كطريق لتمتع كافة المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما أشار لضرورة تعيين الكفاءات الصومالية الجديرة بقيادة مؤسسات الدولة الحريصة على محاولة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والسير على طريق التنمية، على أن تتمتع هذه الشخصيات بثقة وشرعية البرلمان الوطني.

الجدير بالذكر أن أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الإتحاد الأفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.

للاطلاع علي الدراسة : https://bit.ly/3j9gHpf