أراضى الدولة المنهوبة .. وضحايا النصب العقارى؟!

 بقلم/ د. أشرف رضوان

سلك الباحثون عن وحدات سكنية أو تجارية أو شاليهات طريقاً جديداً لضمان جدية الشركة العقارية (البائعة)، وهو تحرى الدقة قبل الشراء، والتأكد من سمعة الشركة فى السوق العقاري، وذلك بعد أن ثبت على أرض الواقع فشل العديد من شركات الاستثمار العقاري في تنفيذ مشروعاتها، ليس هذا فحسب، بل أن هناك بعض الشركات تبيع الوحدات لأكثر من شخص طبقاً لشكاوى الكثيرين من حاجزي الوحدات، والبعض الآخر يتعمد التأخير في التسليم من أجل الضغط على الملاك لدفع المزيد من الأموال الغير مدرجة في العقد المبرم بين الشركة والملاك، ويأتي آخرون بتسليم الوحدات غير مطابقة للمواصفات الفنية لدرجة أن بعض الملاك في إحدى الكمبوندات المشهورة توجهوا باستغاثات ونداءات للمسئولين بضياع أموالهم من جراء البناء المخالف للمواصفات الفنية.

وبحصر هذه الشركات فقد اكتشف الملاك أن لهم أنشطة أخرى يستثمرون فيها أموالهم دون إنجاز البناء في مشروعاتهم السكنية. أما عن تجاهل المسئولين لنداءات المتضررين فهو ليس جديداً خاصة وأن الضحايا قد اعتادوا على ذلك، وهذا الأمر جعلهم أكثر حرصاً في الإقدام على مثل هذه التجربة مرة أخرى، فلا توجد قيود على هذه الشركات لتلزمها بتنفيذ العقود المبرمة مع الملاك إلا إذا رغبت الحكومة ذلك. ولماذا تهتم الحكومة بأموال المواطن البسيط الذي جمع كل أمواله لكي يستثمرها فى وحدة لتأمين مستقبل أبناؤه. فقد جرت العادة ألا تتخذ الحكومة أية إجراءات إلا مع من يتعدى على أراضى الدولة مثلما يحدث هذه الأيام والتي انتهت بقانون التصالح، أما مشكلة المواطن البسيط فليس لها مكان للحل عند الحكومة أو حتى مجلس النواب، والدليل على ذلك تكرار الاستغاثات الموجهة للمسئولين من متضرري شركات النصب العقاري دون رد أو اهتمام.

إن مشكلة النصب العقارى ليست مشكلة شركة أو مجموعة شركات بعينها ولكنها أصبحت ظاهرة فرضت نفسها بالقوة، وأصبح لدى أصحاب هذه الشركات النفوذ والسيطرة الكاملة التي جعلتهم بعيدون عن يد المسئولين، على الرغم من وجود عشرات المستندات التي تُدين هؤلاء المستثمرين، إلا أن الحكومة تسير على مبدأ السلامة تاركة للمواطن ساحة المعركة لكي يخوضها وحده ضد هؤلاء الأباطرة. وبعد كل هذا يطل علينا العديد من المنافقين في الحكومة بسرد شعارات زائفة بدعوى الإصلاح.

لم نتصور أن يحدث هذا العبث حتى ولو في أكثر الدول المنكوبة والتي دُمرت بالحروب. فإلى متى سيستمر هذا التجاهل من السادة المسئولين؟ ألم يكن لدينا مسئول يتحلى بالشجاعة الكافية لردع هؤلاء الأباطرة، أم أنهم تجمعوا لشراء جميع الذمم أصحاب القرار إلا القليل منهم والذين ليس لهم من الأمر شيء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.