مَشْرُوع قانُون لفصل المتعاطين للمخدرات. والجارحي: حياة المواطنين مسئولية مش لعبة

مَشْرُوع قانُون لفصل المتعاطين للمخدرات. والجارحي: حياة المواطنين مسئولية مش لعبة
عمرو الكاشف

شارك النائب محمد الجارحي في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مَشْرُوع قانُون مُقدَّم مِن الحكُومة بِشأن بعض شُروط شَغْل الوظائف أو الاستمرارِ فيها.

ويؤكد الجارحي إِنَّ هَذَا التَّعديلَ تأخَّرَ كثيرًا، لاسِيَّما وأنَّ ظاهرةَ تعاطي بعض المُوظَّفِين لِلمُخدِّرات مَوجُودةٌ منذُ فترةٍ ليستْ بِالقصيرة، وهي لا تؤثرُ عَلَيهم فَقَطْ، بل تؤثرُ – بِالطبعِ- عَلَى ما يؤدونه مِن أعمالٍ تهدفُ إلى خدمةِ المُواطنين بالأساسِ. ومِن ثمَّ؛ تؤدي هذهِ الظاهرةُ ليسَ فَقَطْ إلى قلةِ جودة الخدمات الحكُوميَّة المُقدَّمة، بل إلى إزهاقِ أرواحِ المواطنين الأبرياء، كما في حوادث القطارات.

ويدلل الجارحي على خطورة المخدرات بتحقيقات النيابةُ العامَّةُ التي أكدت مؤخراً أنَّ تعاطي الموادِّ المُخدِّرةِ كانَ السببُ الرَّئيسُ لِحادثة قِطاري سوهاج.

وأوضح الجارحي، لذا كانَ لازمًا عَلَى المُشرِّعِ أنْ يواجهَ تلك المشكلة، وأن يقررَ لها عقوباتٍ رَادِعةً ومُغلَّظةً.

وأثنى الجارحي عَلَى ما جاءَ بِالتَّعديلِ الجَديد مِن أحكامٍ مُهمةٍ في مُقدمتِها: جَعْل شَرط عدم تعاطي المُخدِّرات أحد الشُّروط الرَّئيسة لِعَمَليَّةِ التَّعيين أو التَّعاقد أو الاستمرارِ في وظائفِ الجِهاز الإداري لِلدَّوْلَةِ، وشَرِكَات قِطاع الأعمالِ وشَرِكَات القِطاع العام وغيرها. كذَلِكَ، فإِنَّ إجراءَ التحليلِ الفُجائي أمرٌ يؤدي إلى غَلْقِ أي بابٍ أمامَ التحايل عَلَى القانُونِ، أو التَّهرُّب مِن عَمَليَّةِ إجراء التَّحليل، ويؤدي أيضًا إلى الكشفِ عَن كلِّ مُتعاطٍ لِلمُخدِّرات دُون سَابِقِ إِنْذارٍ.

ويطالب الجارحي بضرورة تَعدِيل نصِّ المادةِ الثالثةِ، لاسِيَّما الفقرةُ الَّتِي تقضي بِوَقْفِ صرفِ نصفِ راتبِ المُوظَّفِ الَّذِي يجرى له تحليل استدلالي في حالة إيجابيَّة العينة. إذ يجبُ أن يصرفَ راتبَه كامِلًا طوال فترة التَّوقُّفِ؛ حَتَّى لا تُهدرَ حقُوقُه إِذَا ثبتت بعد ذَلِكَ سلبيَّة العينة في التحليلِ التأكيدي، أو إِذَا قدَّم ما يفيد تناوله لِعقاقيرَ مُخدِّرةٍ لِمقتضياتٍ طبيَّةٍ.

كما يطالب الجارحي بضرورة تحديدِ العقوبةِ المُقرَّرةِ لِمَن يتعمد الغشَ في إجراءِ التحاليلِ، أو يدلي بِنتيجةٍ مُخالفةٍ لِلواقعِ تحديدًا دقيقًا دون الاكتفاء بِذِكْرِ “عقوبة السجن”، وذَلِكَ في نصِّ المادةِ السادسةِ.

#محمد_الجارحي
#مكافحه_المخدرات
#حياة_المصريين_غاليه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.