الجمعية المصرية للدفاع عن  حقوق الرجل والاطفال في قانون الأسرة تطلق حملة تأسيسها لوضع حد للتفكك الأسري و خفض نسب الطلاق

الجمعية المصرية للدفاع عن  حقوق الرجل والاطفال في قانون الأسرة تطلق حملة تأسيسها لوضع حد للتفكك الأسري و خفض نسب الطلاق

 

عمرو الكاشف

اطلقت  الجمعية المصرية للدفاع عن  حقوق الرجل والاطفال في قانون الأسرة حملتها الموسعة للمساهمة فى تقليل نسب الطلاق وتوعية الرجال بقوانين الأسرة جيدا قبيل الزواج والحد من اطفال الشقاق الذين تزايدوا مؤخرا مما ينذر بعقبات أخرى تؤثر سلبا على المجتمع .

 وقال رئيس الجمعية المحامى المستشار  أحمد رزق مطر المحامي بالنقض و الدستورية العليا ان من اهداف الجمعية الرئيسية هى خفض نسب الطلاق و انقاص سن الحضانة لسبع سنوات للولد و تسع سنوات للبنت و إلغاء التخيير فى حالة الطلاق ،استبدال قانون الرؤية بقانون الاستضافة لغير الحاضن ،اثبات كل ما يقدمه الرجل من هدايا و شبكة و مايساهم به من منقولات في وثيقة الزواج كمقدم صداق بعد ان يتم تحويل قيمته الي ذهب تلتزم الزوجة برده في حالة طلب الخلع ، ومقترح ان يتم الغاء نظام قائمة المنقولات التى تتسبب كثيرا فى صدور احكام قضائية على الأزواج مما يضر كيان الأسرة والأبناء هم الضحية .

 وأضاف مطر ان الأهداف تشمل أيضا تشديد العقوبات لكل من يثبت تورطه في مساعدة غير مشروعة للمرأة في مراحل التقاضي امام محكمة الاسرة أو كل نزاع سببه الشقاق بين الزوجين سواء أمام محكمة الاسرة او أي محكمة اخري  و  ،تقديم المساعدة  القانونية لكل زوج تعرض لانتهاك حقوقه من قبل المرأة امام محكمة الأسرة .. داعيا جميع الرجال والمتعاملين مع محاكم الاسرة الى الانضمام لباقى المؤسسين عبر صفحة الجمعية الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك.

    و اوضح المستشار احمد رزق مطر المحامي بالنقض و الدستوية العليا ان كل هذا من اجل الحفاظ علي كيان  الأسرة المصرية و تربية الأطفال في كنف اباءهم بدل اليتم الذي يعاني منه الكثير  من اطفال مصر و الاباء  مازالوا علي قيد الحياة  بعد حرمان الأب من رؤية أبنائه عقب الطلاق .. لافتا ان الجمعية سوف تنظم العديد من الفاعليات التوعوية الموسعة حيث الاعضاء الراغبين في الانضمام و التفاعل مع الجمعية في التزايد يوميا ،،، وذلك لما تنتهجة الجمعية من اسلوب مختلف في الدفاع عن حقوق الرجل والاطفال امام القضاء المصري متمثل في الهجوم القانوني ضد النساء النواشز و من يتعاون معهن تعاون غير قانوني بهدف ازلال الرجل و تفكيك كيان الاسرة و تحريك كل الاجراءات القانونية ضد كل من يتورط في ذلك سواء من اقارب المرأة او من يمثلها من محامين او من يتواطئ معها في اقسام الشرطة او نيابات او محاكم الاسرة او اي جهة قضائية و ذلك لوضع حد لانهيار البنية الاجتماعية للبلاد.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.