عمرو الكاشف
اوضح بيان برأي الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل و الاطفال في قانون الاسرة برئاسة المستشار احمد رزق مطر فى مسودة القانون الجديد 👌👌
لماذا هاشتاج #يسقط_قانون_الاسرة_الجديد
و لا بديل عن #تخفيض_سن_الحضانة٧_٩
👇اللى أعطاه لك باليمين أخذ أضعاف أضعافه بالشمال ! ! والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون. صدق الله العظيم
اهم ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد
▪️استمرار سن الحضانه ١٥ عاما للذكر والانثي كما هو بدون اي تغيير
▪️ترتيب الأب في الحضانة سيكون في المرتبة الثانية بعد الأم
▪️القانون سيمهل فرصة لتقنين أوضاع الزواج العرفي، وبعدها لن يعترف بها قانونا
▪️الزوج سيكون ملزما عند طلاق زوجته بأن يوثق طلاقه عند المأذون كما يحدث في الزواج
▪️ربط النفقه والاستضافه بالرؤيه “«الأب الذي لا ينفق على أولاده لا يراهم، وعلشان ترى أولادك لازم تصرف عليهم .. اللي مش هيصرف على ولاده مالوش رؤية»
▪️عدم جواز نقل الطفل من مستوي تعليمي لمستوي تعليمي اخر بعد الطلاق
▪️حصول المرأة على جزء من ثروة الزوج” والعكس” ، حال قيامها بالمساهمة في تكوين ثروة الزوج من خلال عمل تجاري مشترك ، والهدف من ذلك أن المرأة قد تساهم في تنمية ثورة الزوج، ولا يتم كتابة عقود، بحكم أن الطرفين في علاقة زوجية، وإذا لم تكن هناك مساهمة من المرأة في ثروة الزوج، فلا يحق للمرأة الحصول على أي نصيب
▪️اسقاط حق الأب في الرؤيه حال عدم الحضور في المواعيد المقرره الرؤيه بعد إعطاء أجل ثلاث مرات كذلك نقل الحضانة من الأم حال عدم حضورها الرؤيه
▪️عدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة، خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق، فلن يسمح بطلاق الزوجة واعادتها بدون علمها
▪️ونص القانون على الاستضافة لكي يختلط الاطفال بأسرتهم مدة تتراوح ما بين يومين أو ثلاثة أيام شهريًا، مع منع الأطفال من السفر، وضع نظام صارم لمنع التلاعب في هذا الأمر، وإذا رفض الأب إعادة الاطفال إلى الأم، فستكون هناك عقوبة جنائية رادعة، ومنع الأب من استضافة أولاده مرة أخرى
▪️هيئة كبار العلماء بعدما رفضت توثيق الطلاق كشرط لوقوعه، حصل لقاء بعدها بين وزير العدل وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وأعضاء هيئة كبار العلماء، وفند عمر مروان حججهم، ورد بأوضاع الناس واحتياجهم لهذه المادة، ولم يخرج من هذا الاجتماع إلا بعد أن حصل منهم على موافقة مكتوبة أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية توثيق الطلاق.
▪️إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات
▪️وثيقه تأمين اجباريه لتغطيه النفقات
▪️تنظيم الرؤيه الالكترونيه ” اونلاين”
▪️سيتم إعداد وثيقة ملحقة بوثيقة الطلاق واخري ملحقه بعقد الزواج تكون مرجعيه عند حدوث أي خلاف ” الوثيقة شاملة أي شرط لا يخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى”
▪️سيتم إلغاء جميع قوانين الأحوال الشخصية السابقه
▪️القانون قام باستمداد نصوصه من المذاهب الأربعة، ولم يقتصر على المذهب الحنفي فقط
▪️تسريع وتيره التقاضي لسرعه الفصل في الدعاوي ووضع بعض المواد الاجرائيه التي تخرج عن قانون المرافعات