المستشار القانوني محمد حسام الدين في تصريحات خاصة
ضرورة تعويض المستأجرين بما يتماشى مع الحالة الاقتصادية
كتبت شاهيناز عزام
اكد المستشار القانوني محمد حسام الدين انه في ظل الجدل القائم حول تعديل قانون الايجار القديم في الحرب الدائرة بين المأجرين والمستأجرين حول القيمة الإيجارية المتعلقة بقوانين الايجار القديم مشيراة الي ما ألت إليه طمع بعض الملاك المؤجرين واجتماع الملاك المؤجرين اتجاه السكان المستأجرين سواء كانت بغرض السكن أو بغرض غير السكن طبقا لمادتي 49/1977 و136/1981
وشدد المستشار محمد حسام في تصريحات خاصة بالموازنة بين عقود قد مضي عليها الزمن من فترة بعيدة قد كلفت سكانها المستأجرين العديد من الأموال القيمة لها مشيرا إلي ضرورة تعويض المستأجرين لو أراد ترك العين /الشقة بتعويض مناسبا بما يتماشى مع الحالة الاقتصادية في الوقت الراهن
وأشار المستشار القانوني محمد حسام الدين الي ضرورة التفرقة الي ماكانت تلك العين مستخدمة لغرض السكني وأنها ليست مستخدمة من بعض سكانها بما يضر ملاكها المؤجرين وكذلك يضيف في حالة المحلات الخاصة والمحلات التجارية والخاضعة لقوانين الايجار القديم
وقال ووفقا للمادة (8) تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
نصت المادة (9) على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي
ودعا المستشار القانوني محمد حسام الدين الي ضرورة اللجؤ الي الحوار المجتمعي لإخراج قوانين تتوازن وتنظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يحافظ علي الأمن المجتمعي