المهندس مدحت عثمان يلجأ لوسائل الإعلام للمطالبة باسترجاع حقوقه المالية المتأخرة من دولة الإمارات

المهندس مدحت عثمان يلجأ لوسائل الإعلام للمطالبة باسترجاع حقوقه المالية المتأخرة من دولة الإمارات

تحية طيبة وبعد

نظرا لعجزي عن لقاء رئيس الجمهورية بسبب مشاغله الكثيرة وصعوبة تحديد موعد معه لتذكيره بحقوقي المتأخرة

ونظرا لسبق مراسلة جميع السلطات الحكومية والبرلمانية الممكنة بعد فشل السفارات والسلطات والمحاكم العربية بلا فائدة في اهتمام حقيقي حتي الآن. فقد وجدت اللجوء لسلطة الإعلام لعله قادر علي توصيل صوت الشعب الي الحاكم لعله يصدر القرار العادل الذي ينهي معاناة بدأت منذ اكتوبر ٢٠١٠ ولم تنتهي حتى الآن

تحيا مصر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي ويشمل ذلك سرعة رفع الظلم ورد الحق والاعتبار والتعويض عن الأضرار. الناجمة عن الفساد الحكومي والقضائي والتقصير في حماية حقوق المصريين في مصر او خارجها لان هيبة الدولة تأتي من حماية حقوق مواطنيها داخل وخارج مصر

بناء عليه وبعد فشل كل سلطات ومحاكم الامارات ومصر لجات لرئيس الوزراء منذ اول أغسطس وشكوت ضد سلطات كثيرة وطلبت ردود رسمية من كل وزارة او إدارة او جهاز او سفارة او محكمة مصرية عن سبب إهمال الطلبات والوعود الشفوية التي يليها إهمال شديد بلا رد محترم ولا اعتذار ولا محاولة لإصلاح خطأ او فساد ظاهر يتسبب في تأخير وضياع الحقوق

هذه مقدمة لبيان آخر شكوي للرئيس السيسي بموجب برقية ٢٤٨٥٠٠٠٩٧٦ منذ ٤ مارس ٢٠٢٥ لطلب صرف بعض حقوقي بسبب الفساد الذي يمنع تنفيذ الأحكام المصرية ولا تنفيذ التسوية الاماراتية والكل يزعم شفويا عدم الاختصاص ويرفض إعطاء اسباب ولا رد رسمي وطبعا نسخة لرئيس مجلس الوزراء مع التفاصيل والمستندات التي تؤيد هذه الحقوق التي ينبغي دعمها لدي رئيس الجمهورية رسميا لإصدار الأوامر لصرف المبالغ المستحقة لاتمكن من سداد ديون والتزامات في ذمتي أمام الله بالامارات وبمصر قبل الانتقال للرفيق الأعلي ومعي كل تلك المظالم ليفصل فيها ملك الملوك سريع الحساب الذي حرم الظلم علي نفسه وجعله محرما بيننا وقد أمر بالعدل قبل أي شيء آخر . ولم يعد لي مطامع في الدنيا اكثر من ذلك . وهناك شكاوي اخري كثيرة لدي رئيس الوزراء لم يتم البت فيها للان لكنها اقل أهمية من هذه الحقوق اعلاه

لقد قدمت لموقع البرلمان أيضا شكاوي آخرها برقم ٩ مايو ٢٠٢٥ تشمل ما سبق اعلاه للمتابعة والاستعجال رسميا فضلا عن بعض كشوف الشكاوي لدي رئاسة الوزراء بلا حلول ولا تفسير ولا رد رسمي علي أي منها حتي الآن للاسف الشديد

ارجو اهتمامكم بهذه الشكاوي وتحريكها لان تأخير الحق هو عين الظلم الذي اشكو منه . مع استعدادي للمشاركة معكم في تحقيق اعلامي بكل التفاصيل والمستندات لمراجعة كل مسئول او قاضي او سلطة في مصر او الإمارات لبيان حجم الجرائم المتكررة ضد الانسانية بالإمارات وحجم الفساد الحكومي والقضائي العربي عموما سواء في مصر او الإمارات او جامعة الدول العربية التي كانت ضمن المدعي عليهم في محاكم مصر من البداية ٢٠١٥ وللان لم بتم توفير أي حلول ولا اي جهة مختصة عربية يمكنها تحقيق نتائج

وتقبلوا وافر التحية والاحترام


م / مدحت عثمان
مستشار هندسي واعلامي بمصر
خبير ومحكم ومستثمر بالامارات
الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
الموافق ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٧

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *