كتبت/ نورا أبو عوف

زادت عروض النصب والاحتيال على الناس ونهب أموالهم ومدخراتهم، وعدم التزام أصحاب القرى السياحية والاستثمار العقارى بمواعيد التسليم حسب بنود التعاقد مع الحاجزين منذ 6 سنوات، وعدم رد أموالهم، وحتى الآن لم توفق هذه الشركات أوضاعها أو قامت بتسليم الحاجزين الوحدات المتعاقد عليها أو أكملت خدمات المشروع المعلن عنها سابقا، ولم تقم بالتعاقد على إدخال المرافق العمومية من كهرباء ومياه وصرف صحي؟! فهل يرضى سيادة النائب العام بوقوع مزيد من الضحايا للنصب العقاري من نفس الشركة وصاحبها في هذا المشروع الكاذب المُسمى “ريماس” برأس سدر؟! كيف يُسمح لهذه الشركة ومالكها باستمرارها؟ هل الذوق العام أهم من ضياع مليارات الجنيهات من جهد وعرق الطبقة الوسطى وضياع المزيد من المدخرات بسبب شخص يستبيح أموالهم؟ هذا الشخص أساء إلى سمعة الاستثمار العقاري والسياحي والاقتصاد المصري وأحدث جرحاً بالغاً في قلب الطبقة الوسطى.

ها هي شركة “ريماس” السياحية تقف بقوة متحدية الجميع بصرف الملايين على إعلانات النصب وتسويق الوهم والخيال للإيقاع بضحايا جدد، فقد توهم الكثير من الملاك الحاليين والحاجزين في هذا المشروع الكاذب منذ 6 سنوات أن “إسحق جروب”، صاحب “ريماس”، سوف يقوم باستخدام تلك الملايين في بناء المشروع المتوقف منذ سنوات واستكمال البنية التحتية والتعاقد على إدخال المرافق العامة، ولكن للأسف فوجئنا بنفس أساليب الشركة وصاحبها باستكمال النصب والاحتيال لاستقطاب ضحايا جدد يتغذى على دمائهم ومدخراتهم لسنوات قادمة. وبسبب قوانين منتهية الصلاحية ومسئولين أغمضوا أعينهم متعمدين أو متجاهلين فساد وتقاعس عن تسليم ضحاياها مستحقاتهم من الشركة المذكورة، فقريبا سوف نرحب بضحايا جدد للمشروع الكاذب المسمى “ريماس” برأس سدر .. فمن يحمي هذا الرجل؟! فقد تخطى هؤلاء أباطرة النصب العقارى مراحل القوة التى لم يستطع أحد ردعها. وما نحن فيه الآن يمثل ظاهرة فى عالم الجبروت التى لم يسبق لها مثيل من سيطرة بعض المستثمرين بمدينة رأس سدر على القرى السياحية وابتكار نظام قهرى بمباركة هيئة التنمية السياحية بأسلوب جديد فى عالم النصب والاحتيال، وبعد وقوع الفريسة أو المالك فى براثن هؤلاء المستثمرين بالوعود البراقة ويظل يسدد أموالا كثيرة على أقساط شهرية أو ربع شهرية يقابله خدمة العملاء بعد أعوام من السداد والتأخير فى التسليم ليعلنوا عدم الاستمرار فى التعاقد وعليه ان يسترد المبلغ المدفوع على أقساط بنكية التى يتضح أنها بدون رصيد، ثم تبدأ رحلة العذاب وطرق أبواب المسئولين دون جدوى ولا مبرر واضح لهذا التجاهل. وحتى الآن يدور الملاك المتضررين فى دائرة من العذاب مع هؤلاء المستثمرين الذين لم يكن لديهم النية لبناء القرى وإنما قاموا بشراء الأراضى من أجل النصب والاحتيال. وبعد أن فقدنا الأمل فى الفوز على هؤلاء المستثمرين، ألم يكن من المناسب أن يتدخل النائب العام والجهات المعنية فى علاج تلك المشكلة من جذورها وتسليم هؤلاء الضحايا مستحقاتهم فى تلك القرية المشبوهة؟

فى هذا السياق، ونقلا عن “النبأ الوطنى” فى 12 يوليو 2019، فقد أعرب أكثر من ٢٠٠٠ أسرة من متضرري قرية “ريماس جولف بارك” عن استيائهم من مالك شركة إسحاق جروب، وذلك بعدما اكتشفوا أنهم ضحايا لعملية نصب كبيرة من صاحب هذه المجموعة. فقالت إحدى المتضررات: “نحن أكثر من ٢٠٠٠ أسرة أنفقنا أموالنا على قرية وهمية بعد إيهامنا بامتلاك شاليهات بقرية “ريماس”، بمنطقة عيون موسى السياحية، قطاع رأس سدر السياحي، خليج السويس، بالكيلو ٢٠ طريق نفق الطور، ولم يستلم أحد الشاليه الخاص به”.

وتعاقد أحد الضحايا مع شركة “إسحاق جروب” متمثلة في صاحبها إبراهيم إسحاق وهو منتج فيلم “الخلية”، وقال: “تم التعاقد بيننا في ٢٠١٣ على شاليه مساحته ٦٥ متراً في المرحلة الثانية بمبلغ ١٣٢ ألف جنيه، على أن يكون الدفع بالتقسيط، والتسليم في ٢٠١٦، وفي عام التسليم فوجئت بأن الشركة تطالب بتأجيل الميعاد، وقمت بتقديم شكاوى، فقامت الشركة بمطالبتي بدفع مبلغ ٢٠ ألف جنيه للمرافق لكي يقوموا بتسليم الشاليه، وبعد المفاوضات دفعت، ولكن الشركة امتنعت أيضا عن التسليم”. وتابع: “في النهاية طلبوا دفع مبلغ ٧٥ ألف جنيه زيادة عن مبلغ ثمن الشاليه، بحجة أن الأسعار ارتفعت، وهذا فرق سعر، وبالطبع هذا المبلغ غير متفق عليه في أي عقد، وحتى الآن لم استلم الشاليه”.

 وقال آخر: “كل أسرة لها شكوى مختلفة، فقد طلبت منهم تغيير الشاليه باسمي، بدلا من اسم زوجتي، فطلبوا دفع مبلغ المرافق أولًا، لكي يتم التغيير، مع العلم بأننا دفعنا من قبل وبعد إلحاح وعلى أمل الاستلام، اتفقوا معي على دفع هذا المبلغ، لتحقيق طلبى، وبالفعل قمت بالدفع فغيروا الاسم فقط، ثم طالبوني بمبلغ فوق الـ٧٠ ألف جنيه زيادة عن مبلغ الشاليه لكي استلمه، وبالتالي رفضت الدفع وحتى الآن لم اتسلم الشاليه”.

 فى السياق ذاته قال محمد عبد اللطيف: “تعاقدت معهم في ٢٠١٣ على شاليه بالمرحلة الرابعة، على أن يتم الاستلام في ٢٠١٦، ولكن حتى الآن لم يتم بناء المرحلة الرابعة، بل يطالبونني بدفع مبلغ فوق المبلغ المتعاقد عليه حتى يستطيعوا البناء، رغم مرور هذه السنوات”.