الخبير الاقتصادى محمد المغربي : التأمين ضرورة لحماية مراكب الصيد والصناعات من الاندثار
محمد نبيل
أكد الخبير الإقتصادي والتأمينى محمد المغربي ؛ أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم خاصة صغار الصيادين أصبح هناك الحاجة إلى إصدار وثيقة تأمين للصيادين ؛ وذلك إستكمالا لحزمة الدعم والمساندة ومبادرة ” صيادى مصر ” .
ونوه المغربي إلى أن وثيقة تأمين الصيادين المقترحة لابد أن تراعى طبيعة عمل الصيادين ؛ والتى من بينها طبيعة العمل اليومي في الصيد ؛ والغير منتظم خاصة فى فصل الشتاء ، نظراً لتوقف الصيد مع النوات وارتفاع موج البحر ، علاوة علي عدم وجود مصدر آخر لمواجهة أعباء الحياة .
وقال الخبير التأميني أن وثائق التامين متناهى الصغر الصادر من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية يمكن أن يستفيد منها العاملين فى مهنة الصيد ؛ حيث تستهدف ذوى الدخول المنخفضة؛ كما أن لها مزايا عديدة تخفف الأعباء على صاحب الوثيقة ومن بينها إعفاء أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة ، كما أن اقساطها تكون مبالغ بسيطة تتناسب وقدرات الصيادين علي السداد .
وأشار المغربي إلى أن صدور وثيقة التأمين ؛ يجب ألا تكون على الصياد فقط ، ولكن أيضا على الصناعات المرتبطة بحرفة صيد السمك، من المشروعات الصغيرة بهدف تنمية الصناعة وتطويرها مثل ثلاجات حفظ الأسماك، تقشير الجمبري، صناعة نول الشباك وغيرها .
وطالب بضرورة أن يشمل التأمين المراكب خاصة الشراعية منها من الدرجة الثالثة ؛ والتى تكون ذات مستوى منخفض فى الصناعة وأكثر عرضة لمخاطر تقلبات الجو والبحر .
