«إنفستجيت» تستعرض أفضل الحلول لتعزيز تطور المساكن الفاخرة وقطاع الضيافة
كتب عبد الفتاح حامد
عقدت «إنفستجيت» مائدتها المستديرة الأولى في عام 2025، والرابعة والعشرين في سلسلة فعالياتها، يوم الأحد 16 فبراير، لتسليط الضوء على أفضل الممارسات المحلية والعالمية لتعزيز تطور المساكن الفاخرة وقطاع الضيافة، ودعم أهداف مصر السياحية وجهود جذب المستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى التركيز على التنمية المستدامة والحلول المبتكرة لتحقيق النمو طويل الأمد، وترسيخ مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة للمعيشة الفاخرة والضيافة.
أقيمت المائدة المستديرة بفندق النيل ريتز كارلتون تحت عنوان “نحو آفاق جديدة.. وحدات المعيشة الفندقية والضيافة في مصر”، بحضور كبار المطورين وخبراء القطاع العقاري وقادة الصناعة؛ لاستكشاف مستقبل المساكن ذات العلامات التجارية والضيافة الفاخرة في مصر، وتم مناقشة دور قطاع الضيافة في تعزيز السياحة وتحقيق رؤية مصر 2030، ودمج مفاهيم الرفاهية والصحة النفسية في قطاع الضيافة والمساكن ذات العلامات التجارية، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تحسين تجربة الإقامة الفاخرة.
وأدار جلسات النقاش الأستاذ معتز صدقي، مدير عام شركة «ترافكو هوليديز»، وشهدت المائدة المستديرة حضور نخبة من كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء في القطاع العقاري المصري وهم: الأستاذ محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة «غرفة المنشآت الفندقية»، والمهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين» ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، والمهندس أحمد النسر، الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات بشركة «الداو للتنمية»، والمهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، والأستاذ عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة «TLD-THE LAND DEVELOPERS»، والأستاذة داليا الكردي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة «A Capital Holding» المالكة لماريوت ريزيدنس القاهرة، والأستاذ عمر عبد الغفار، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «ترافكو بروبرتيز»، والأستاذ معتز أمين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «برايم للإدارة الفندقية»، والمهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري»، والأستاذ عبدالمجيد عامر، عضو مجلس إدارة «عامر جروب»، والمهندس محمد الأعصر، رئيس مجلس إدارة شركة «مارجينز للتطوير العقاري»، والدكتور محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة «فانتدج للتنمية العمرانية»، والدكتور أحمد يوسف العربي، الرئيس التنفيذي لشركة «كلمة لاستشارات التطوير العقاري».
وشملت المائدة المستديرة جلستين رئيسيتين: حيث تناول الخبراء في الجلسة الأولى دور قطاع الضيافة في رؤية مصر 2030، وتأثير الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة الإقامة الفاخرة، وكذلك أهمية الشراكات مع العلامات الفندقية العالمية، وطرق جذب المشترين والمستثمرين الدوليين.
واستهلت الأستاذة صفاء عبد الباري، المدير العام ومدير تطوير الأعمال بشركة «إنفستجيت»، المائدة المستديرة، بتقديم الشكر والترحيب للسادة مطوري العقارات ورائدي قطاع الضيافة والسياحة.
وأوضحت أن موضوع المائدة المستديرة يأتي في توقيت هام، حيث يتماشى مع رؤية 2032 التي تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على قطاع الضيافة والعقارات في دعم هذه الرؤية وتحقيق النمو المستدام. فالقطاع العقاري يلعب دورًا محوريًا في تطوير البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء المشروعات الفندقية المتكاملة، وتقديم مفاهيم جديدة مثل الوحدات الفندقية والعلامات التجارية السكنية التي تعزز من تجربة الإقامة الفاخرة، وتجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية. كما أن صناعة الضيافة ليست مجرد استثمار في الفنادق، بل هي ركيزة أساسية تدعم النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل، وتعزيز موارد الدولة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسائحين والمقيمين.
وتم افتتاح الجلسة الأولى بكلمة الدكتور المهندس عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن طريق فيديو مسجل عن وضع منشآت القاهرة الكبرى على أجندة السياحة العالمية، حيث أكد على أهمية استخدام أحدث التطبيقات والتقنيات لضمان مرونة واستدامة المنشآت، وتطبيق أفضل الممارسات التي تضمن الكفاءة، إلى جانب تطوير الساحل الشمالي وذلك لتحقيق هدف استراتيجي بوضعه على خريطة السياحة العالمية، من خلال تنفيذ مشاريع وخدمات فندقية ومعيشية في مدينتي العلمين ورأس الحكمة.
وفي إطار ذلك تمت مناقشة التحديات التي تواجه تحويل مدينة العلمين من مدينة صيفية إلى مدينة نشطة طوال العام، والخطط الموضوعة من قبل وزارة الإسكان لتحقيق ذلك. بالإضافة إلى تعزيز دور مدينة أسوان الجديدة لجعلها على خريطة السياحة العالمية من خلال التركيز على تعزيز دور المدينة في السياحة العلاجية والاستشفائية.
وفي نفس الصدد، أشارت الأستاذة يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، عن طريق فيديو مسجل أيضًا، إلى أهمية الاستثمار العقاري في دعم قطاع السياحة، خاصة من خلال توفير شقق فندقية تتناسب مع معايير الوزارة لأن هناك العديد من السياح يفضلون الإقامة في هذه الشقق وخاصة العائلات التي تفضل الخصوصية والسياحة التجريبية دون الرغبة في الإقامة في منتجعات سياحية، مؤكدة على سعي الوزارة لوضع حد أدنى لهذه المعايير، وتنويع أنماط الإقامة لتحقيق هدف استقبال 30 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.
من جانبه، أوضح الأستاذ محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة «غرفة المنشآت الفندقية»، أنه يوجد شقق فندقية ولكنها غير مرخصة وليس لها مواصفات محددة، ومن المفترض أن يتم إدخال من 50 لـ 70 ألف شقة بعد إضافة بعض المواصفات، ولكن لايزال هناك عقبات تحول دون ذلك منها قانونية الوحدة حيث يجب تغيرها من سكني لتجاري وهذا الأمر مكلف جداً، لافتًا إلى أنه يوجد شقق فندقية ولديها تراخيص لأنها مستوفية المعايير الحالية.
كما أفاد الأستاذ معتز صدقي، مدير عام شركة «ترافكو هوليديز»، أن هناك مساهمة جوهرية لقطاع المنشآت الفندقية حيث يعتبر أحد المرتكزات الرئيسية ضمن رؤية الدولة المصرية.
وأضاف المهندس أحمد النسر، الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات بشركة «الداو للتنمية»، أن المطورون العقاريون أصبحوا يركزون على تقديم مستوى معيشة متميز أكثر من العقار نفسه، حيث تلعب العلامات التجارية دورًا في ضمان الجودة وجذب العملاء، مما يبرر ارتفاع الأسعار بنسبة 10-20%.
وتحدث المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين» ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، عن أهمية الشقق الفندقية في توفير تجربة معيشية مميزة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الاستثمار يجذب الأجانب نظراً لضمان الجودة وقيمة إعادة البيع مقارنة بالسكن العادي، بالإضافة إن له تأثير كبير على الاقتصاد وخاصة فرص العمل والإيرادات السياحية، وذكر فوزي بعض التوصيات منها تسهيل إجراءات وزارة السياحة وتسهيل إجراءات التسجيل للمشتري الأجنبي.
علاوة على ذلك، أشارت الأستاذة داليا الكردي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة «A Capital Holding» المالكة لماريوت ريزيدنس القاهرة، إلى أن السكن الفاخر يسهم في التسويق غير المباشر لمصر، كما أكدت على أهمية تطوير المطارات والبنية التحتية، وتدريب مقدمي الخدمات لرفع جودة التجربة السياحية في مصر.
وفي ذات السياق، تحدث الأستاذ عمر عبد الغفار، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «ترافكو بروبرتيز»، عن استغلال الساحل الشمالي، مشيرًا إلى ضرورة توفير بنية تحتية قوية، بما في ذلك محطات تحلية المياه، لتشجيع الإقامة طوال العام كما أكد على أهمية الترويج لمطار العلمين وتطويره لاستقبال المزيد من الرحلات الدولية. فيما أشار الأستاذ عمر الطيبي إلى أهمية تطوير منطقة الجيزة، خاصة الشيخ زايد، لتلبية احتياجات السياح والمستثمرين، مؤكدًا على ضرورة تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة.
فيما أوضح الأستاذ معتز آمين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «برايم للإدارة الفندقية» الفرق بين المساكن ذات العلامة التجارية والشقق الفندقية، حيث أن الأول هو تملك للوحدات السكنية بمعايير علامة تجارية دولية تضمن الجودة للمشتري، بينما الأخير هو عبارة عن مبنى مخصص للإيجار بهدف تحقيق عائد سنوي، منوهًا إلى إمكانية استغلال المطور العقاري للعلامة التجارية كمبرر منطقي لزيادة أسعار الشقق الفندقية باعتبارها عقار ذات جودة فاخرة تتوافق مع المعايير المحددة الموضوعة.
وصرح المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري»، أن الوحدات الفندقية تتميز بطلب حقيقي سواء من المصريين أو الأجانب ولكن هناك مشروعات لا تمتلك الإشغال المستهدف من الوحدات المنفذة، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الشركات لديها القدرة على تقديم الخدمات بالمشروعات وهناك عدد آخر ليس لديه الخبرات الكافية.
وأضاف أن مدينة سفنكس الجديدة تفوق القاهرة مساحةً، موضحًا أن شركة «مدار» تمتلك مشروعًا متميزًا أمام المطار في هذه المدينة، حيث تتمتع بموقع استراتيجي ومساحة شاسعة، مما يستوجب تخطيطها بعناية لضمان تحقيق أقصى استفادة في دعم قطاع السياحة. كما شدد على أهمية إزالة العقبات التي تعترض بناء الغرف الفندقية في مصر، نظرًا لدورها الحيوي في تعزيز القدرة الاستيعابية للمنشآت السياحية وزيادة أعدادها بشكل ملحوظ.
وبدوره، أكد الأستاذ عبد المجيد عامر، عضو مجلس إدارة «عامر جروب»، أن العامل التشريعي مهم جدًا للتنمية السياحية بشكل عام، والدعم التشريعي استطاع أن يحدث ثورة في السوق العقاري، موضحًا أن القوانين تعتبر أساس الاستقرار في السوق، وتشجع المستثمر أن يدخل في شراكات مع مستثمرين بالداخل والخارج، مستشهدًا بتجربة سنغافورة حيث لديها موقع يوجد عليه كل الفرص الاستثمارية والشقق المتاحة.
كما صرح المهندس محمد الأعصر، رئيس مجلس إدارة شركة «مارجينز للتطوير العقاري»، أن الشقق الفندقية والضيافة هي موضوع الساعة حاليًا، لتماشيه مع رؤية مصر 2030، معربًا عن فخره بوجود نموذج الشقق الفندقية في مصر، حيث وهبها الله مواقع مميزة، وكل مكان له ميزة مختلفة عن الآخر، فلا بد أن تكون الاتجاهات مختلفة لتحقيق التنمية المستدامة. وطالب بضرورة عقد ندوات وورش عمل للمطورين للتوعية بكيفية إنشاء الشقق الفندقية، والتواصل مع العلامات التجارية بالعالم كله.
وأفاد الدكتور محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة «فانتدج للتنمية العمرانية»، أن السوق العقاري خلال السنوات الأخيرة حدث فيه تطور نتيجة المنافسة بين المطورين العقاريين، نتج عنها وجود العديد من الوحدات العقارية، وتقديم منتجات ذات جودة عالية، ووجود الشقق الفندقية الفاخرة، التي لها عوائد استثمارية كبيرة، لافتًا إلى أن معظم الوحدات السكنية بدون تشطيب، مما يصعب فكرة تصدير العقار.
وعلى الجانب الآخر، توجه الدكتور أحمد يوسف العربي، الرئيس التنفيذي لشركة «كلمة لاستشارات التطوير العقاري»، الشكر لـ «إنفستجيت» على توقيت المؤتمر وطرح مثل هذا الموضوع، موضحًا أن هناك 120 مشروعًا فندقيًا تحت الإنشاء في الوقت الحالي، حيث كل 20 أو 25 يومًا يتم طرح مشروع فندقي، وهذه المشروعات مبنية على مدى فهم المطور العقاري وخبرته للنزول بهذا المنتج في السوق العقاري.
وأكد على ضرورة دمج القطاع الفندقي بالقطاع العقاري ليكونوا حزمة واحدة بدلًا من كون كل منهما في اتجاه مختلف عن الآخر وسوق مختلف، وعلى وزارة الإسكان التدخل لحل هذه الإشكالية، ومشددًا على أهمية قيام وزارة الإسكان بطرح أراضي بالمشاركة أو حق الانتفاع لدعم المشروعات الفندقية، بالإضافة إلى ضرورة وجود كيان فني لتعليم المطورين كيفية بدء هذه المشروعات.
كما تناولت الجلسة الثانية مستقبل تصميم قطاع الضيافة، وأهم المقترحات للنهوض بالشق الفندقي وتحقيق التنمية السياحية وجذب العملات الأجنبية.
صرّح النسر بأن استخراج تراخيص إنشاء الشقق الفندقية يستلزم توافر معايير محددة تتعلق بالمساحة والخدمات، إلا أن هناك تحديات في استيعاب تلك الاشتراطات، حيث تختلف متطلبات كل جهة ولاية، مما يؤدي إلى تباين الاشتراطات من مشروع إلى آخر. وأوضح أن شركات التطوير العقاري تعمل وفق ثلاثة محاور رئيسية من الاشتراطات، تشمل متطلبات جهة الولاية، ولوائح وزارة السياحة، بالإضافة إلى المعايير الخاصة بالعلامة التجارية التي يتم التعاقد معها.
وأفاد أيوب، أن المشروع السياحي يخضع لـ 27 جهة لذلك قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بطرح فكرة إنشاء بنك الأراضي؛ تتوافر فيه كل المواصفات والاشتراطات الخاصة بالمشروع.
وأضاف فوزي أن العديد من الوحدات السكنية داخل بعض الكمبوندات تظل غير مشغولة، نظرًا لكونها غير مكتملة التشطيب، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا. لذلك، شدد على ضرورة الالتزام بمطابقة المباني للمعايير المطلوبة، وعدم منح التصاريح للوحدات غير المشطبة بالكامل، داعيًا إلى إعادة النظر في هذا الأمر لضمان جودة المشروعات العقارية وسلامتها.
وأكد عامر، على أهمية تنظيم الفاعليات التي تجذب المستثمرين من دول الجوار، مشيرًا إلى أن شركة «عامر جروب» تهتم بالسياحة الرياضية، وتستعد لانطلاق بطولة خيل أول الصيف المقبل.
كما اتفق معه في الرأي ناصر، مؤكدًا على ضرورة تنظيم الفاعليات باستمرار طوال العام وخاصة بمدينة العلمين الجديدة، وهو ما يقتضي توفير منظومة عقارية متكاملة، لافتًا إلى أهمية تقديم تسهيلات للأراضي الصناعية للشركات لدعم القطاع الفندقي.
وأشار أهاب إلى وجود اختلاف بين رؤية السعودية 2030 ورؤية مصر 2030، موضحًا أن جميع المسؤولين في السعودية يعملون وفق نهج موحّد لتحقيق هدف مشترك، حيث يتم التنسيق بينهم لوضع خطط تنفيذية واضحة، مع إجراء تقييم دوري كل ثلاثة أشهر. وأكد أنه عندما يتكامل القطاع الخاص مع الحكومة، فإن هذا التعاون يُحدث تأثيرًا ملموسًا وقويًا على أرض الواقع.
وطالب بضرورة وجود مصدر موحد منظم كموقع إلكتروني، لإصدار كافة التراخيص والاشتراطات وتتوافر عليه كل التفاصيل الخاصة بالمشروع، بدلا من وجود أكثر من جهة منفصلة.
ونوه العربي، إلى أن الأبحاث لديهم في شركة «كلمة لاستشارات التطوير العقاري» تشير إلى أن الشقق الفندقية سيكون عليها إقبالٍا كبيرًا خلال 2025، لأن المستثمرين بدأوا يدركون أهميتها في السوق العقاري وعوائدها الضخمة.
وأفاد عبد الجواد أن أكبر تحدي موجود في السوق العقاري المصري هو سعر الفائدة، حيث ينعكس ذلك على زيادة فترة تنفيذ المشروع، مقترحٍا أن تكون مدة التقسيط من الدولة أكثر من 4 سنوات لتصل إلى 7 سنوات أو أكثر لتسمح للشركات توزيع العبء.
وجاءت هذه المائدة المستديرة تحت رعاية: شركة «الداو للتنمية» وشركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، وشركة «TLD – The Land Developers»، و« Marriott Residences by A Capital Holding»، و«برايم هوسبيتلتي»، وشركة «مدار للتطوير العقاري»، وشركة «عامر جروب»، وشركة «مارجينز للتطوير العقاري»، وشركة «فانتدج للتنمية العمرانية»، بالإضافة إلى الرعاة الإعلاميون: البورصة، العقارية، الجدعان، ديلي نيوز إيجبت، اللي بنى مصر، بروبرتي بلس، البوابة العقارية، بوابة بلوم، أصول مصر، عقار ماب.
حرية الفكر والعقيدة في المؤسسات التعليمية
ئة من مجلة ابداع العرب 
