بقلم/ د. أشرف رضوان

إذا أردت معرفة قيمة المواطن عند الحكومة فلا تتخذ من موجة الغلاء مقياساً. فالحكومة لديها أسبابها فيما يخص غلاء البنزين، والسولار، والماء، والكهرباء، والكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية ومؤخرا رغيف الخبز الذى قررت الحكومة تخفيف وزنه لكى توفر عدة مليارات تعود على الدولة بالنفع فى سداد بعض الالتزامات.

ولكن الشىء المثير للجدل هو صمت الحكومة فى حق المواطن المتضرر من بعض مستثمرى النصب العقارى الذين من المحتمل أن يتم تصنيفهم حتى الآن متعثرى الاستثمار العقارى بسبب تعويم الجنيه، وإذا سلمنا بصحة هذه النظرية، فماذا عن بعض المستثمرين الذين يتلاعبوا في مواعيد تسليم الوحدات للملاك – كما هو مدون بالعقود – وقبل تعويم الجنيه بوقت كبير، ولم يتم تسليمها إليهم حتى الآن؟ أليس من الأحرى أن يتم وضعهم ضمن القائمة السوداء، ويتم سحب ترخيص هيئة الاستثمار منهم كمستثمرين جادين من المفترض أن يكون هدفهم التعمير والبناء والتنمية وليس النصب على المواطنين كما تسميهم هيئة الاستثمار العقارى.

وليس مستحيلاً على الحكومة -بعد التحرى- فرز المستثمر الجاد من المتلاعب بعقول المواطنين بهدف الربح السريع، ويتم استبعاد الغير جادين الذين تسببوا فى الأضرار المادية لكثير من المواطنين الذين كل ما جنوه فى حياتهم هو أنهم وقعوا ضحية لهؤلاء النصابين.

والسؤال: ألم تعلم هيئة الاستثمار شيء عن جدية كل مستثمر من خلال سابقة أعماله؟ فلماذا إذن تساند البعض منهم فى الاستمرار فى عمليات النصب، على الرغم من علمها بسابقة أعماله السوداء ولم تسحب منه المستثمر غير الجاد ترخيصه حتى الآن إذا صح التعبير؟!