الفساد أسوأ من الإرهاب

بقلم/ د. أشرف رضوان

فى لقاؤه بالقيادات والمسؤولين بالدولة، وصف الرئيس عبد الفتاح السيسى الفساد بأنه أسوأ من الإرهاب، وأنه سلوك غير مقبول السماح بالاعتداء على أراضي الدولة، وطالب بالقبض عليهم، لأن ذلك يضر بالمجتمع ويؤثر على الإيجابيات ويحولها إلى سلبيات تزيد من ضعف المجتمع، وشدد على ضرورة محاربة الفساد، وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المخالف والمتجاوز.

ولازلنا ننتظر حكومة الصبر والنفس الطويل منذ سنوات حتى بعد تصريحات الرئيس لكى تتخذ موقفاً واضحاً مع الفاسدين وعلى رأسهم مستثمرى النصب العقارى الذين لم يتم القبض عليهم. لذلك، ومن واقع الأحداث وقراءة المشهد نلتمس من السيد الرئيس تكليف القوات المسلحة بالتدخل لحل هذه الأزمة التى لا تحتاج إلى أيادى مرتعشة، وإنما تحتاج إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهم الذين وجدناهم فى صفوف قواتنا المسلحة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بتوفير حياة كريمة وعودة الحق إلى أصحابه من المتضررين من شركات النصب العقارى.

لو كنت مكان فلان

بقلم/ د. أشرف رضوان

لو كنت مكان وزير التربية والتعليم ما تسرعت فى تصريحاتى التى أؤكد فيها على توفير أعلى درجات الحماية والوقاية لطلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحان .. فما تحقق فى كثير من اللجان هو العكس .. فقد اشتكى أهالى الطلاب من سوء الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى العديد من لجان الامتحانات .. المراقبين لا يرتدون الكمامة .. المقاعد مليئة بالأتربة .. بالإضافة إلى شكاوى الطلاب من صعوبة امتحان مادة اللغة العربية فى اليوم الأول، على الرغم من قيامهم بتأدية الامتحان فى ظروف صعبة للغاية مليئة بالخوف والرهبة من انتقال عدوى “كورونا” .. إلا أن سيادة الوزير لا يزال يدلى بتصريحات دون متابعة أو رقابة على أرض الواقع!!

متضررى مشروع أراضى رأس سدر يستغيثون

ماذا بعد:

افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدى (2) ومطار رأس سدر؟!

بقلم/ د. أشرف رضوان

انتظرت الحكومة أعواما من أجل تحقيق حلم بناء مطار رأس سدر، وحفر نفق الشهيد أحمد حمدى (2)، الذى يمثل حلاً لمشكلة انتظار السيارات بالساعات فى نفق الشهيد أحمد حمدى (1) حتى الانتهاء من إجراءات التفتيش. ومن المنتظر أن تكون هناك حزمة إجراءات سوف تتخذها الحكومة مع المستثمرين فى مدينة رأس سدر لكى تتواكب مع التطوير الذى نفذته الحكومة وأنفقت عليه المليارات. فقد آن الأوان لكى تستعيض الحكومة ما أنفقته، ولكى يحدث هذا لابد من تطبيق القانون وبشدة مع كل مستثمر يماطل فى بناء وتسليم الوحدات المحجوزة من قِبل المواطنين، لأن التباطؤ والتهاون معهم قد يؤدى إلى الجمود وإهدار مبالغ طائلة على الدولة.

فلا تزال سياسة دولة داخل الدولة موجودة فى رأس سدر، ولا تستطيع أية جهة اختراق هذه المنظومة المغلقة بإحكام وبمساعدة بعض الشخصيات المسؤولة، ولا يدفع ثمن هذا العبث سوى آلاف الأسر من ضحايا العديد من شركات النصب فى هذه المدينة.

أتحدث عن مافيا تلعب باحترافية مطلقة، وتستخدم أسلوب المماطلة مع الملاك حتى لا يكون أمامهم سوى إرجاع الشاليه واسترداد المبلغ المدفوع على أقساط بشيكات غالبا بدون رصيد، أو مطالبة الملاك بدفع زيادات تصل إلى ضعف ثمن الشاليه بدون أي إنجازات تُذكر، أو اللجوء إلى القضاء، وهى الجهة الوحيدة التى تنصف الملاك المظلومين. ونتوقف مرة أخرى عند تنفيذ الأحكام التى نعانى من إجراءاتها البطيئة، والنتيجة فإن المالك لا يجد مفرا سوى الخضوع لإحدى هذه الفخاخ التى نُصبت له ولغيره، مادامت الحكومة لم تتخذ قرارات حاسمة لردع هؤلاء المستثمرين. والسؤال الآن: بعد إنفاق المليارات على مطار رأس سدر ونفق الشهيد أحمد حمدى (2)، هل ستظل الحكومة بنفس النمط فى تعاملها مع هؤلاء المستثمرين؟ خاصة وأنه يتردد الآن أن هناك قرارات حاسمة مع كل من تقاعس منهم ولم يبنى بالقرى إلا القليل حتى لا يتم سحب الأرض منه. فقد تمهله الحكومة فرصة لاستكمال البناء فى فترة محددة، وإذا لم يتم البناء فى هذه الفترة سوف تحاسبه على متر الأرض بسعر اليوم، وسيدفع فروقا كبيرة، خاصة وأن المستثمرين حصلوا على مزايا فى أسعار الأراضى لتشجيع الاستثمار هناك، ولكن النية كانت مبيتة للنصب من قبل معظم الشركات.

لذا، لابد من مراجعة تاريخ كل شركة من أعمال سابقة قبل إعطائهم مزايا لا يستحقونها سواء من هيئة الاستثمار أو هيئة التنمية السياحية التى تنضم إلى صفوف هؤلاء المستثمرين على حساب الملاك الضحايا!!.

لماذا .. التبرعات لمرضى الأورام وغيابها عن مرضى “كورونا”؟

بقلم/ د. أشرف رضوان

لماذا تتم التبرعات لمرضى الأورام ومستشفى 57357 ولم تتاح لإنقاذ المواطنين من وباء “كورونا”؟ .. الذى يحتاج إلى دعم مالى كبير لسد احتياجات وزارة الصحة من مستلزمات لحماية ووقاية الفريق الطبى والمواطنين المتضررين من الوباء.

إن التفكير خارج الصندوق ليس بدعة. فإذا كان الأمر بهذه الخطورة فى انتشار الوباء وبسرعة، وهذه الأعداد التى تتساقط يومياً ما بين مصابين ومتوفين ومشكوك فى إصابتهم بهذه الجائحة.  فلابد من إطلاق مبادرة للتبرعات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المواطنين والفرق الطبية. وليس عيبا أن تعترف وزارة الصحة بتواضع إمكانياتها بالنسبة لهذا الحدث. فنرى أن دولا كبرى قد طلبت المساعدة من دول أخرى حتى تعبر الأزمة ومنها من عبر الأزمة فعلا. والأمر لا يحتاج إلى استعلاء والتباهى والتظاهر بأن الأمور تحت السيطرة، خاصة وأننا نعانى من أزمة فى توفير الكمامات أيضاً.

هذه رسالة موجهة إلى السادة المسئولين، فكما يقول المثل أن العبرة بالنهاية، فإذا زاد عدد المصابين بسبب نقص الإمكانات المتاحة وإصرار وزارة الصحة على الظهور بأنه لديها اكتفاء ولا تحتاج إلى سد احتياجات المستشفيات والمراكز، فبماذا نفسر عدم توافر الكمامات بالشكل المطلوب؟!.

لماذا .. التبرعات لمرضى الأورام وغيابها عن مرضى “كورونا”؟

بقلم/ د. أشرف رضوان

لماذا تتم التبرعات لمرضى الأورام ومستشفى 57357 ولم تتاح لإنقاذ المواطنين من وباء “كورونا”؟ .. الذى يحتاج إلى دعم مالى كبير لسد احتياجات وزارة الصحة من مستلزمات لحماية ووقاية الفريق الطبى والمواطنين المتضررين من الوباء.

إن التفكير خارج الصندوق ليس بدعة. فإذا كان الأمر بهذه الخطورة فى انتشار الوباء وبسرعة، وهذه الأعداد التى تتساقط يومياً ما بين مصابين ومتوفين ومشكوك فى إصابتهم بهذه الجائحة.  فلابد من إطلاق مبادرة للتبرعات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المواطنين والفرق الطبية. وليس عيبا أن تعترف وزارة الصحة بتواضع إمكانياتها بالنسبة لهذا الحدث. فنرى أن دولا كبرى قد طلبت المساعدة من دول أخرى حتى تعبر الأزمة ومنها من عبر الأزمة فعلا. والأمر لا يحتاج إلى استعلاء والتباهى والتظاهر بأن الأمور تحت السيطرة، خاصة وأننا نعانى من أزمة فى توفير الكمامات أيضاً.

هذه رسالة موجهة إلى السادة المسئولين، فكما يقول المثل أن العبرة بالنهاية، فإذا زاد عدد المصابين بسبب نقص الإمكانات المتاحة وإصرار وزارة الصحة على الظهور بأنه ليس لديها اكتفاء ولا تحتاج إلى سد احتياجات المستشفيات والمراكز، فبماذا نفسر عدم توافر الكمامات بالشكل المطلوب؟!.

لو كنت مكان .. رئيس الحكومة

بقلم/ د. أشرف رضوان

لو كنت مكان رئيس الحكومة لاتخذت قرار فوري بإنشاء هيئة لإدارة الأزمات وصندوق للتبرعات يتبع هذه الهيئة، وتكون مستقلة، وذلك للسيطرة على الأسواق وجشع التجار. فما سمعناه عن عدم توافر أدوية الكحة والمناعة والحساسية يجعلنا نلح فى هذا المطلب العادل لحماية المواطنين من احتكار واستغلال التجار لهذه الأدوية .. ونُضيف إليها بعض المأكولات التى تحتوى على فيتامين C مثل الليمون الذى وصل سعره إلى 40 جنيه للكيلو بلا مبرر، إلا أن البعض اعتبره مُنقذ من وباء “الكورونا”؟!.

ظاهرة الفتاوى .. إلى أين؟

كتب/ د. خليل سامى مهدى

كثرت الفتاوى، وتعدد المفتون من حولنا، سواء عن علم أو بجهل، حتى يمكن أن نسمي هذا العصر الذي نعيشه بعصر “مهرجان الفتاوى”. ولما كانت الفتوى بياناً لحكم الله عز وجل في الوقائع والأحداث، فهناك من الناس من سيتبع هذا المفتي أو ذاك فيما قاله من أحكام.

ففي الآونة الأخيرة زادت الفتاوى الصادرة عن أكثر الطوائف ثقافة في المجتمع المصرى والذين يمثلون القدوة بالنسبة للآخرين، فمنهم المفكرين والمبدعين في أعمالهم المتسمة بالثقافة الدينية المتخصصة في مجال الفتاوى. وعلى الرغم من أن كل منهم لا يجرؤ على التدخل في غير تخصصه وإبداء الرأي فيه إلا بعد الاطلاع والبحث بشأن ما يود إبداء الرأي فيه تجنباً للانتقاد من قبل أهل الاختصاص قدر الاستطاعة، إلا أن بعضهم يسارعون بإبداء الآراء الفقهية المتعلقة بأحكام الشريعة الإسلامية وكأنه أمر بديهي، بينما إبداء الرأي في أي مسألة تتعلق بالشريعة الإسلامية تحتاج إلى أن يكون على درجة عالية من الإلمام بأحكامها، والتي لا تتوافر إلا لدى العلماء والفقهاء لكونهم ملمين بأحكام القرآن والسنة، ومن ذلك الناسخ والمنسوخ في القرآن، وأسباب النزول، والنحو والصرف، وكذلك الصحيح من الأحاديث والضعيف منها والمجروح، وغير ذلك من الأحكام سواء كانت المتعلقة بالعقيدة أو بغيرها. فمن أقدم على الفتوى من غير تثبت ولا بحث في الأدلة فقد تسبب في إدخال نفسه النار لمغبة الفتوى، فلا تجوز الفتوى إلا عن علم. فالفتوى أمرها عظيم، وخطرها كبير، والدليل على ذلك ما يلى:
1- الحديث المرسل عن النبي ﷺ أنه قال: (أجرأهم على الفتيا أجرأهم على النار).

2- قول الله سبحانه وتعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ)، الأمر الذي يكون معه القول على الله بغير علم فوق مرتبة الشرك؛ لعظم الخطر.

3- قول الله سبحانه وتعالى عن الشيطان: (إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ). مما يعني أن الشيطان يأمر بالقول على الله بغير علم.

ومن هذا المقام أدعو المثقفين إلى التوجه للثقافة الإسلامية للاستزادة منها، فهي لن تقلل من شأنهم، وإنما ستثقل توجههم الثقافي أياً كان نوعها من ناحية، ومن ناحية ثانية تجنبهم المخاطرة بإبداء وإصدار الفتاوى على عواهلها دون إلمام بأحكام شريعتنا الغراء، أما الناحية الثالثة فإنهم سفراؤنا في كافة المحافل الدولية، وهم القدوة باختلاف طوائفها.

” كعك العيد” عند قدماء المصريين

توزيعه عند المقابر أبرز عادات المصرى القديم

زينه الإخشيديون وخصص له الفاطميون مصنعاً

 

بقلم/ ملك عبدالله سمرة

عضو اتحاد الأثريين المصريين

ظهر كعك العيد منذ عهد الفراعنة، وقد وردت صور مفصلة لصناعة كعك العيد فى مقابر طيبة ومنف من بينها صور على جدران مقبرة (رخمي – رع) من الأسرة الثامنة عشر، وكان الخبازون في البلاط الفرعوني يتقنون صنعه بأشكال مختلفة كاللولبي والمخروطي والمستطيل والمستدير حتى وصلت أشكاله إلى ما يقرب من 100 شكل نُقشت بأشكال متعددة، وكانوا يشكلون الكعك على شكل أقراص أو بمختلف الأشكال الهندسية والزخرفية، وكان عسل النحل يُخلط بالسمن ويُقلب على النار ثم يضاف على الدقيق ويُقلب حتى تصبح عجينة يسهل تشكيلها بالأشكال التي يريدونها ثم يُرص على ألواح الاردواز ويوضع في الأفران، كما كانت بعض الأنواع تُقلى في السمن أو الزيت، والبعض يصنعه على شكل حيوانات أو أوراق الشجر والزهور ولا تختلف كثيرا عما هو مألوف حاليا.

ويؤكد علماء المصريات أن المواطن المصري الحالي يعيش بعادات وتقاليد وقواعد أجداده المصريين القدماء، والسطور التالية تبحث عن أصل أكل “الرنجة” وتوزيع الكحك في العيد وأصل أشهر عادات الاحتفال بالعيد عند المصريين.

في هذا الإطار، أكد الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، أن “المصريين القدماء هم أول من عرفوا تقويم السنة الشمسية، وكانوا يحتفلون بالأعياد آخر 5 أيام في السنة، وأن التقويم الشمسي هو أقدم تقويم في البشرية أهدته مصر للعالم”، مشيراً إلى أن “أول يوم في العيد كان يُسمى عيد “أوزوريس” ومن أبرز مظاهر الاحتفال فيه زيارة الموتى وتوزيع الكعك”.

وقال السيسي، إن “ثاني يوم في الاحتفالات بالأعياد عند المصريين القدماء كان يُسمى عيد “ست”، وهو عيد الشراب والنبيذ، مشيراً إلى أن “الفراعنة هم أول من صنعوا النبيذ من العنب”. ولفت عالم المصريات إلى أن ثالث أيام العيد كان يسمى عيد “حورس” وكان الفراعنة يخرجون فيه بالمراكب في النيل ويستمتعون بالرقص على الأغاني والموسيقى، بينما كان “إيزيس” هو اسم رابع أيام الاحتفالات، وفيه كان يتم ختان الذكور، وخامس أيام العيد كان باسم الملكة “نفتس” وهو عيد الزهور، موضحاً أن الملكة “نفتس” كانت رمز الأناقة والجمال.

وأكد الدكتور وسيم السيسي، أن “الفراعنة عرفوا كحك العيد والنقش عليه، وكانت أبرزها نقشة الشمس التي ترمز إلى الإله”، مشيرا إلى أن “المصري القديم آمن بالموت، وأن بعد الموت حياة أخرى فتصعد الروح إلى السماء والقرين يظل في جسد المتوفي، لذلك يوزع الكحك عند المقابر”. وقال: إن “كلمة “كعك” كلمة مصرية فرعونية، ومنها انشقت كلمة “عك” والتي توصف أي وضع فيه أخطاء كثيرة دليل على العجن والتغيير المستمر في الأمور”، مشيرا إلى أن “المواطن المصري الحالي يعيش بعادات وتقاليد وقواعد أجداده المصريين القدماء”.

وأضاف السيسي، إلى أن “أكل الرنجة والفسيخ في العيد من العادات الفرعونية الأصيلة”، مشيرا إلى أن “اختيار الرنجة تحديداً عند المصري القديم يرجع إلى أن السمك فيه بويضات، والبيض يرمز إلى الحياة”.

وتابع: “الفراعنة كانوا يقدمون الأكل المحفوظ إلى القرين الموجود في جسد المتوفي في احتفالاتهم بأول أيام العيد، لاعتقادهم في الحياة الثانية بعد الموت”، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك وسيلة لحفظ السمك غير “التمليح” ومن هنا كانت “الرنجة”.

وقد أولت الدولة الطولونية (868-905م) اهتماماً بمظاهر الاحتفال بعيد الفطر وما يصنع فيه من كعك وحلوى، حيث اهتموا بشكل كبير بصناعة الكعك والحلوى التي ارتبطت بهذا العيد فخصصوا لصناعة الكعك قوالب مخصوصة لصناعته نقش فيها عبارة “كل واشكر”.

أما في عهد الدولة الإخشيدية ( 935-969م ) فزادت مظاهر البذخ في الاحتفال بعيد الفطر، لدرجة أن الوزير “أبوبكر المادرالي” كان يحشو كعك العيد بالدنانير الذهبية ويوزعه على الناس، وسماه بكعك “أنطونلة”.

ثم أتت الدولة الفاطمية بمزيد من الاهتمام والاستعداد لعيد الفطر وكان هذا من عادة الدولة الفاطمية، حيث اهتم الخلفاء الفاطميون بالمناسبات الدينية وأبدعوا في أصناف الطعام. ومن أجل ذلك أنشأ الخليفة العزيز بالله مصنعاً مخصصاً لصناعة حلوى عيد الفطر وأسماه “دارة الفطرة” كانت تتفرغ لصنعها بداية من منتصف شهر رجب وملء مخازن السلطان به، وكان الخليفة يتولى توزيعه بنفسه، ويخصص ما يقرب من 20 ألف دينار من أجل صناعة كعك العيد، وكان يوزع على جميع موظفي الدولة وتقام الموائد الضخمة في قصر الخلافة.

كما اهتم كذلك خلفاء الدولة الفاطمية بكسوة الشعب وتوزيع الملابس الجديدة عليهم بمناسبة عيد الفطر، حتى أنهم أطلقوا على عيد الفطر اسم “عيد الحلل”، حتى أن الخليفة الفاطمي سنة 515هـ قد خصص لذلك 16 ألف دينار لتقديم الكساء للشعب في عيد الفطر المبارك. كما برع الفاطميون في صناعة الغُريبة، والبيتي فور، والبسكويت، والمعمول، وغيرها من حلويات العيد المختلفة، وهي المأكولات التي ظلت موجودة حتى وقتنا الحاضر.

وبالطبع استمرت عادة صناعة الكعك وحلوى العيد في العصر العثماني (1261-1517م)، واهتم سلاطين العثمانيين بتوزيع الكعك في العيد على المتصوفين والتكيات والخانقات، المخصصة للطلاب والفقراء ورجال الدين وظل التراث العربي معبراً عن حاله حتى يومنا هذا خاصة بمصر وبلاد الشام بحكم الارتباط الجغرافي والتاريخي بحسب الباحث الأثري سامح الزهار.

عضو مجلس نواب في جولة استعراضية لمستشفى بالدقهلية

بقلم/ د. أشرف رضوان

في زيارة للنائب إلهامى عجينة عضو مجلس النواب لمستشفى شربين المركزي التابعة لمحافظة الدقهلية، وتعامله مع الأطباء وهيئة التمريض بطريقة تتعارض مع المهنية الطبية بالمخالفة مع الدستور والقانون، أود أن أوجه له رسالة ونحن على مشارف انتخابات جديدة، وهناك الكثير من السُذج من فئات الشعب البسطاء الذين ربما يصدقوا أنه حريص على مصلحة المرضى ومستوى المستشفى فيسارعوا بإعطاء أصواتهم إليه فى الانتخابات القادمة .. ثم يختفى السيد النائب ليعود إلى نومه فى المجلس، وينسى بالتالي أهالى دائرته الذين وثقوا فيه وانتخبوه ظناً منهم أنه قام بزيارة للمستشفى من أجلهم.

فإذا كان رأي النائب من إهمال فى مبنى المستشفى، فعليه أن يلوم نفسه أولاً، فلماذا لم يتقدم بطلب للمجلس الموقر يطلب فيه زيادة ميزانية الصحة لترميم وتحديث وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية الواقعة فى نطاق دائرته، بدلا من إلقاء اللوم على المنظومة الطبية التى لا حول لها ولا قوة، متجاهلا ما يعانيه الطاقم الطبى من ضغوط نفسية وجسمانية هذه الأيام بسبب أحداث فيروس “كورونا” خاصة بعد تزايد أعداد المصابين ومؤشر فقدان السيطرة نتيجة انعدام الوعى عند الكثير من المواطنين.

لو كنت مكان النائب لاحتويت الأطباء وهيئة التمريض وإدارة المستشفى وأثنيت عليهم على كل ما يقدمونه من خدمات طبية بأقل الإمكانات بدلا من توبيخهم من أجل مجد زائف لن ينفعه أمام الطبقات الواعية التى لن ينطل عليها هذه الحيل المتدنية، وعليه أن يتخذ من السيد الرئيس مثالاً للنبل وتقدير المواقف. فالسيد الرئيس سبق وقد أدار حواراً بالفيديو “كونفرانس” مع مجموعة من مسئولي مستشفيات الحجر للاطمئنان على صحة المصابين، وتشجيع الطاقم الطبى وليس توبيخهم. بالإضافة إلى قراره بزيادة بدل المهن الطبية للفرق الطبية تقديراً لما يبذلوه من عطاء من أجل المواطنين. لذالك كان يجب على عضو المجلس الموقر تعلم الدرس جيداً وكيف يتعامل مع أبناءه ويدفعهم للمزيد من العطاء والثناء عليهم.

سد النهضة .. وحروب المياه

بقلم/ محمد عبد المنصف

بات واضحا أن مصر أصبحت على أبواب حرب مياه على غرار حرب 56 التي قامت أساسا بهدف تنصل إسرائيل من اتفاقية تقاسم مياه نهر الأردن التي كان يرعاها مبعوث الرئيس الأمريكي “أيزنهاور” خبير المياه التي تم الاتفاق عليها بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل عام 1955، والتي كانت تقضي بأن يذهب 55% من مياه النهر للأردن، و26% لإسرائيل، و9% للبنان، والباقي لسوريا، ومع ذلك لم يتم التصديق على الخطة، وبدلاً من ذلك قامت الحرب التي سمحت بأن تقوم كل دولة متشاطئة على النهر بإقامة مشاريع أحادية الجانب، متجاهلة الحصص المخصصة لكل منهم.

ونظراً لأن الأردن دولة مصب في حوض نهر الأردن، فإن إسرائيل وسوريا كانتا تستخرجان كميات كبيرة من المياه عند المنبع، بما لا يسمح للأردن بالحصول على حصة عادلة من المياه، بل تدهور منسوبه في نهر الأردن السفلي بشكل كبير. وكأن التاريخ يُعيد نفسه، فقد رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاقية تقاسم المياه التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتهاء من 90% من بنودها، وقررت البدء خلال شهر يوليو “أي خلال أقل من 50 يوم” البدء في تخزين المياه أمام سد النهضة الإثيوبي بصرف النظر عن حجم الضرر الذي سيلحق بدولتي المصب مصر والسودان.

وبالرغم من أن صور الأقمار الصناعية للسحب تشير إلى احتمالية أن يحمل هذا الموسم فيضان عالى المستوى، إلا أن هناك حقيقتان لابد من الإقرار بهما، الأولى هي انخفاض حصة مصر من مياه النيل، علماً بأن حجم العجز الحالي، بصرف النظر عما ستسفر عنه مفاوضات السد، يفوق 21 مليار متر مكعب من المياه، وغير معلوم كم سيرتفع ذلك العجز مع بدء ملء خزان السد. أما الحقيقة الأكثر أهمية وخطورة، فهي أن قوة سقوط الأمطار على هضبة الحبشة تقدر بحوالي “500 ضغط جوي”، وهي قوة تعادل مئة ضعف قوة ضخ المياه التي أسقطت خط بارليف، لذلك كانت قادرة على دفع المياه أكثر من 2500 كيلومتراً طولي حتى تصل إلي رأس البر، نقطة التقاء النهر بالبحر المتوسط، بالرغم من استواء مستوي سطح الأرض في بعض المناطق السودانية.

فإذا توقفت المياه أمام السد للتخزين فإن قوة اندفاعها ستصبح صفراً، وعندما يتم إطلاقها لإدارة توربينات توليد الكهرباء فإنها ستخرج بقوة ضعيفة لن تسمح بأي حال من الأحوال باستمرار تدفقها إلى مصر، وهنا مكمن الخطر، فقد تنتهي المفاوضات بحصول مصر على حصة كبيرة من المياه ولكنها لن تصل إليها بأي حال من الأحوال. وحتى مع تقدم مصر بشكوى إلى الأمم المتحدة مؤخرا فإن الوصول إلى حل حاسم في هذه القضية يتطلب عدة شهور وربما عدة سنوات تكون مصر قد خسرت فيها كل شئ. ويبدو أن الأشقاء السودانيين قد استشعروا الخطر مؤخرا فتغيرت لغتهم، حيث أعلن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني رفضه طلب إثيوبيا بتوقيع إتفاق مع السودان بشأن الملء الأول لبحيرة سد النهضة، قبل التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، معتبرا أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظراً لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها، أهمها التأكد من عدم انهيار السد مستقبلا، ومراعاة الآثار البيئية والاجتماعية، وتبادل البيانات بشفافية بين الدول الثلاث، وهو موقف جيد وإن كان متأخراً.

فقد ظل موقف السودان طوال المفاوضات مدافعا عن السد، ومؤكداً أنه سيعود بالخير على السودان. وفي واقع الأمر أننا في حاجة إلى حلول غير تقليدية لكسر الجمود الفكري الذي تعاني منه المفاوضات الثلاثية والتي لن تجنى نتائجها السلبية سوى شعوب وادي النيل التي طالما عانت من استنزاف مواردها دون أن تتحقق تنمية حقيقية على أرضها.