منطقة الوايلى الطبية تدخل مستشفى الأمراض العقلية بـ100 مليون صحة

مميّز

بقلم/ د. أشرف رضوان

إنتقل فريق طبى من منطقة الوايلى الطبية إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية والإدمان وذلك لعمل مسح طبى للمرضى وذويهم والعاملين والمترددين على المستشفى ضمن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة التى تتم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

يأتى هذا من منطلق حرص منطقة الوايلى على توفير الخدمة الطبية لكافة جموع الشعب بمختلف طوائفه، والتأكيد على حق المواطن المصرى فى العلاج، خاصة وأن علاج هؤلاء المرضى يُعد حق من حقوق الإنسان الذى يجب أن يحظى به مهما كانت ظروفه الصحية.

د. سعاد الشحات

وقد أوصت د. سعاد محمد الشحات، مدير عام منطقة الوايلى الطبية بإرسال فريق طبى على مستوى عال من الكفاءة للتعامل مع الحالات .. يُذكر أن حملة الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة تأتى ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية بعد نجاح حملة فيروس “سى” وصحة المرأة. وقد استعدت الفرق الطبية لتغطية هذه الحملات فى آن معًا، خاصة أن هذه تُعد التجربة الأولى لعمل مسح طبى للمرضى هناك، حيث أمرت د. سعاد بضرورة عمل مسح شامل للثلاث حملات.

يُذكر أن هذه الحملات تعمل على قياس الضغط والسكر والوزن والطول والكتلة بجانب فحص الثدى للكشف على السرطان المبكر عند السيدات، والكشف عن الأمراض المزمنة مثل الاعتلال الكلوى وتحليل فيروس سى لمن لم يتم التحليل لهم من قبل.

منطقة الوايلى الطبية تسابق الزمن بثلاث حملات طبية

مميّز

بقلم/ د. أشرف رضوان

بدأت منطقة الوايلى الطبية تحت إشراف د. سعاد محمد الشحات مدير عام منطقة الوايلى الطبية سباق الزمن بمبادرة 100 مليون صحة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والتى يشارك فيه حوالى 43 منطقة طبية على مستوى محافظة القاهرة فى محاولة لتغطية أكبر عدد ممكن من المحيط السكنى للوحدات التابعة للمنطقة.

د. سعاد محمد الشحات مدير عام منطقة الوايلى الطبية

الجدير بالذكر أن الحملة الجديدة خاصة بالاعتلال الكلوى، إضافة إلى الحملات السابقة التابعة لـ 100 مليون صحة والمتمثلة فى فيروس “سى”، والكشف المبكر على سرطان الثدى، وقياس الوزن والطول، ومرضى السكر والضغط، وتتم كلها مجاناً، للوصول بالمواطن المصرى إلى حالة صحية آمنة.

يُذكر أن منطقة الوايلى الطبية تدفع بـ25 فريق طبى على مستوى عال من الخبرة الطبية لإنجاز هذه المهام للإطمئنان على صحة المواطن بدون تكلفة.

تحيا مصر ثلاث مرات .. ولكن!!

مميّز

بقلم/ د. أشرف رضوان

الأولة .. تحيا مصر من أجل العزة والكرامة واسترجاع هيبة الدولة وتقوية جيشنا العظيم لردع الأعداء والمتآمرين فى الخارج والداخل وتعدد مصادر شراء الأسلحة والخروج من الوصاية الأمريكية التى كانت تفرض علينا ألا نتعامل مع دول أخرى لتنوع الأسلحة وإجبارنا على التعامل مع أمريكا بأسلحة أقل درجة من إسرائيل حتى لا نتفوق عليها كمنظومة حربية فى سبيل استمرار المعونة الأمريكية التى لا تمثل قيمة بالنسبة لمصر، حتى خرجت مصر من هذا الطوق باحترافية مطلقة وحافظت على باقى المصادر، وفى الوقت نفسه نفذت خطتها فى تنوع الأسلحة إلى أن تطور الجيش بامتلاك مصر ميسترال 1 و 2 لحماية حدودنا وثرواتنا فى البحر، وامتلاك المزيد من الطائرات الحديثة ذات السيادة الجوية التى أدخلت الرعب على إسرائيل، بالإضافة إلى امتلاك أحدث الغواصات الألمانية مع بعض الفرقاطات الحربية الحديثة لكى تصل مصر إلى الترتيب التاسع فى أقوى الجيوش عالميا .

والثانية .. تحيا مصر من أجل القدرة على الخروج من الأزمة الإقتصادية الحادة التى أصابتها بعد الثورات التى تُسمى “بالربيع العربى” فى يناير 2011 و 30 يونيو والتى كانت بعض البلدان تنتظر بسببها سقوط مصر وتقسيمها إلى عدة دويلات، ولم يحدث بفضل الله وبفضل يقظة الجيش المصرى الذى يزخر برجال مخلصين استطاعوا أن يقودوا السفينة إلى بر الأمان وضياع الحلم الوهمى الذى كانت تعيشه الدول المعادية . ثم جاء الإصلاح الاقتصادي، واستطاعت مصر أن تحسن من المستوى المالى دوليا بعد سداد بعض الديون واكتشاف العديد من الموارد الغازية فى البحر، بالإضافة إلى الاكتشافات البترولية، ودخلت فى الكثير من مشروعات التنمية وعلى رأسها إعادة البنية التحية، وإنشاء الكبارى والطرق الحديثة والأنفاق التى خلصت مصر من الزحام المرورى بشكل ملحوظ حتى استطاعت استضافة بطولة العالم فى كرة اليد التى سوف تقام فى الفترة القادمة لأن لدينا الاستعدادات التى تؤهلنا لذلك. وقد تقدمت مصر كثيرا بمعدلات النمو الاقتصادي غير المسبوق، وأن أحد رجال الأعمال الأردني صرح بأن مصر ستكون أحد أقوى اقتصادات العالم فى 2030، حيث ستحتل المركز السادس عالميا.

أما الثالثة فتحيا مصر عندما تسيطر الحكومة على الأسعار، ويشعر المواطن بالأمان الذى يحلم به، وأن لديه حكومة تعمل من أجله، ومن أجل حمايته ورعايته، ولا تتركه فريسة للنصب والاحتيال من بعض الجهات التى اعتادت على ذلك، ولم تعترض الحكومة حتى الآن عليهم. ومن أبرز حالات النصب فى الاستثمار العقارى نظرا لأن معظمهم يستغل نظام التقسيط والتسليم بعد عدة سنوات ليماطل قى التسليم إلى أن يضعف المواطن فى مواجهتهم فيلجأ إلى القضاء الذى ينصفه ولكن لا يستطيع تنفيذ الحكم، لأن الحكم صادر لصالح مواطن بسيط ضد أحد أباطرة السوق، فكيف تجرؤ الحكومة على أن تضحى بأحد هؤلاء الأباطرة من أجل أفراد من عامة الشعب؟! .. وحتى الآن لا تستطيع الحكومة الاقتراب من هؤلاء المستثمرين الذين يسعون فى الأرض فسادا، ولازالت القضايا والاستغاثات عالقة بدون حل أو تدخل من الحكومة، وبسؤال أحد الخبراء أجاب أن الحكومة تحاول تعويض الخسائر والأضرار التى لحقت بالمستثمرين بعد تعويم الجنيه، ونقول بأن هناك بعض المستثمرين تقاعسوا عن تسليم الوحدات للملاك التى كان يجب تسليمها قبل التعويم بوقت كاف إلا أن بعضهم استغل الموقف لصالحه لكى يتنصل من التسليم فى الميعاد ويحاول المطالبة بالمزيد من الأموال لكى يدفعها الحاجزين تعويضا عن تعويم الجنيه .. تزداد شحنة الغضب يوميا عند الملاك الحاجزين مع الإحساس بالإحباط واليأس الذى أصابهم نتيجة رد فعل الحكومة السلبى فى التعامل مع هذا الملف تحديدا .. ولا يتبقى إلا توجيه النداء للسيد الرئيس لتلبية مطالبهم العادلة فى الحصول على وحداتهم التى يرغب بعض المستثمرين فى الاستيلاء عليها وإعادة بيعها من جديد !!.

الوايلى الطبية تحقق أعلى معدلاتها فى حملتى “صحة المرأة وفيروس سى”

مميّز

بقلم/ د. أشرف رضوان

حققت منطقة الوايلى الطبية أعلى نسبة فحوصات “الثدى وفيروس سى” على مستوى مناطق القاهرة الطبية والتى تمثل 43 منطقة طبية. الجدير بالذكر أن الفرق التابعة لحملتى صحة المرأة وفيروس سى تقوم بقياس الضغط والسكر والوزن مجانا، وكل هذه الخدمات ضمن المبادرات التى يتبناها الرئيس السيسي “100 مليون صحة” والتى تهدف إلى الوصول لأفضل حالة صحية للمواطن المصرى، هذه المبادرات تتم تحت إشراف وتنفيذ وزارة الصحة التى لم تدخر جهدا لتقديم أحسن خدمة صحية للمواطن.

د. سعاد محمد الشحات
مدير عام منطقة الوايلى الطبية

يُذكر أن منطقة الوايلى الطبية بقيادة د. سعاد محمد الشحات، مدير عام المنطقة، تغطى جميع المنشآت الحكومية والغير حكومية الداخلة فى نطاق المنطقة بعد توفير كامل الخصوصية للفحص الطبى وهى العباسية والضاهر وما حولهما، وحققت أعلى نسبة مسح طبى فى هذه المنشآت نظرا لكثافة المترددين عليها، بالإضافة إلى إلتزام الفرق الطبية بالأداء الطبى المتميز .

تُقدم هذه الخدمات المجانية، بالإضافة إلى توفير وصرف أدوية لحالات العزل المنزلى بسبب فيروس “كورونا” والمخالطين لهم. يضاف إلى هذه الخدمات الخدمة الجديدة “مشروع المشروطية”، وهو عبارة عن تقديم المتابعة والخدمة الطبية للأفراد الذين لهم الحق فى مشروع تكافل وكرامة، ويشترط متابعتهم فى المراكز الطبية لكى يتم الصرف لهم من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لضمان جيل من الأصحاء، كما يشترط أن يكون الطفل أقل من 6 سنوات ويتمتع بكافة التطعيمات المثبتة فى شهادة الميلاد، وأن يلتحق الطفل الأكثر من 6 سنوات بالمدرسة المجانية، على أن تقدم أسرته ما يفيد حضوره وانتظامه فى الدراسة بما لا يقل عن 80% من نسبة الحضور .

ما دور هيئة الاستثمار فى محاسبة القائمين على النصب العقارى؟

مميّز

بقلم/ د. أشرف رضوان

إذا أردت معرفة قيمة المواطن عند الحكومة فلا تتخذ من موجة الغلاء مقياساً. فالحكومة لديها أسبابها فيما يخص غلاء البنزين، والسولار، والماء، والكهرباء، والكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية ومؤخرا رغيف الخبز الذى قررت الحكومة تخفيف وزنه لكى توفر عدة مليارات تعود على الدولة بالنفع فى سداد بعض الالتزامات.

ولكن الشىء المثير للجدل هو صمت الحكومة فى حق المواطن المتضرر من بعض مستثمرى النصب العقارى الذين من المحتمل أن يتم تصنيفهم حتى الآن متعثرى الاستثمار العقارى بسبب تعويم الجنيه، وإذا سلمنا بصحة هذه النظرية، فماذا عن بعض المستثمرين الذين يتلاعبوا في مواعيد تسليم الوحدات للملاك – كما هو مدون بالعقود – وقبل تعويم الجنيه بوقت كبير، ولم يتم تسليمها إليهم حتى الآن؟ أليس من الأحرى أن يتم وضعهم ضمن القائمة السوداء، ويتم سحب ترخيص هيئة الاستثمار منهم كمستثمرين جادين من المفترض أن يكون هدفهم التعمير والبناء والتنمية وليس النصب على المواطنين كما تسميهم هيئة الاستثمار العقارى.

وليس مستحيلاً على الحكومة -بعد التحرى- فرز المستثمر الجاد من المتلاعب بعقول المواطنين بهدف الربح السريع، ويتم استبعاد الغير جادين الذين تسببوا فى الأضرار المادية لكثير من المواطنين الذين كل ما جنوه فى حياتهم هو أنهم وقعوا ضحية لهؤلاء النصابين.

والسؤال: ألم تعلم هيئة الاستثمار شيء عن جدية كل مستثمر من خلال سابقة أعماله؟ فلماذا إذن تساند البعض منهم فى الاستمرار فى عمليات النصب، على الرغم من علمها بسابقة أعماله السوداء ولم تسحب منه المستثمر غير الجاد ترخيصه حتى الآن إذا صح التعبير؟!

هل أصبح جهاز حماية المستهلك بديلاً عن مجلس النواب فى حماية المواطن؟!

مميّز

بقلم/ د. أشرف رضوان

تباينت الآراء حول قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة 52 مليون مواطن تخلفوا عن التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة، وفرض عقوبة عن المتخلفين عن المشاركة، بينما اعترض عدد من الحقوقيين على قرار إحالة المتخلفين عن المشاركة فى الانتخابات بقولهم: “وفقاً للعهد الدولى لحقوق الإنسان .. الحق فى الانتخاب والترشيح حق من حقوق الإنسان، وفرض عقوبة على من لم يشارك فى التصويت يخالف نظرية الحق فى القانون الدولى لحقوق الإنسان”. ويعنى هذا أننا على مشارف عالم تسوده العدالة.

وهذا الأمر يدعو للتفاؤل، حيث أن هناك الكثير من الأحكام التى لا تُنفذ ومنها -على سبيل المثال- الأحكام الصادرة على بعض مستثمرى النصب العقارى الذين ينصبون على الملاك دون أن يعترضهم أحد من المسؤولين الذين يصدرون أحكامهم على الشعب بسبب عزوفهم عن التصويت فى الانتخابات. والسبب واضح لأن المواطنين لم يحظوا بحماية ممثليهم فى مجلس النواب لاستراد حقوقهم المسلوبة من نصابى الاستثمار العقارى وغيرهم .. رغم الشكاوى المتعددة والنشر فى الصحف والمواقع الإلكترونية، للأسف لم نجد أى استجابة من السادة أعضاء البرلمان لمساندة هؤلاء الضحايا والمطالبة بحقوقهم المشروعة. فما هو الدور الحقيقى وراء وجود النواب فى المجلس، وهل تتمثل فى الحصانة فقط، أم فى تحقيق مطالب الشعب الذى أعطاه صوته. لذلك فقد طالبنا ونطالب بضرورة نزع الحصانة خارج المجلس لضمان دخول عضو برلماني لخدمة الشعب فقط، وليس لأى مصلحة أخرى.

إن موقف النواب من تقديم الخدمات للمواطن، والتنصل منه، والهروب من تحقيقها، قد انعكس سلباً على انتخابات مجلس الشيوخ الذين دفعوا من تقصير مجلس النواب فى حق الشعب ثمناً لهذا، ولهذا السبب -فى اعتقادى- قرر الشعب المقاطعة إلا القليل منهم. ومنذ أيام رأينا طفرة جديدة تصب فى مصلحة المواطن فقد أعلن السيد رئيس جهاز حماية المستهلك الحرب على مستثمرى النصب العقارى لكى يساند المواطنين الذين لجأوا لمجلس النواب بلا جدوى، وتم الحكم على أول المستثمرين فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ جهاز حماية المستهلك، فهل يثبت مجلس النواب حسن النوايا للشعب الذى ساندهم من قبل فى الإنتخابات ليتابع تنفيذ الأحكام التى صدرت على هؤلاء المستثمرين نصابى الاستثمار العقارى، أم يكتفى بالدعاية الإنتخابية القادمة ويقول عفى الله عما سلف؟!

عفوا ياحكومة .. المواطن على وشك الانهيار !!

مميّز

بقلم/ د. أشرف رضوان

انتشرت الشائعات، وكثر الحديث عن بيع بعض المواطنين المصريين وحداتهم فى حى الأسمرات للسوريين بمبلغ قد يصل إلى نصف مليون جنيه. ولو صح هذا الكلام، فمعناه أننا رجعنا لنقطة الصفر! وتضيع مجهودات الرئيس فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من قاطنى العشوائيات. فقد أعلن الرئيس السيسى فى إحدى خطاباته التحدى للدول التى تعايرنا بفقرنا، وقد أقسم على ذلك بقوله: (لا والله بس أنا مش هسكت)، وبالفعل بدأ الرئيس فى بناء المشروعات الضخمة ليتحدى العالم من أجل أبناؤه الفقراء، وهو مشروع حى الأسمرات بمراحله المختلفة والذى تمنى الكثير من الطبقات المتوسطة أن يكون لهم وحدة هناك يستقرون فيها من روعة التصميم الذى بُنى به.

ولكن جاءت ردود الأفعال لبعض المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بما لا يتوقعه أحد. فكيف بعد هذه النقلة العظيمة من ساكنى العشوائيات إلى سكن آدمى ثم يضرب بعضهم بكل هذا عرض الحائط من أجل بعض الجنيهات ليعود مرة أخرى إلى الشارع. فى الحقيقة لابد أن نعترف بالمجهودات التى يبذلها الرئيس فى شتى المجالات فى سبيل أن يصل بمصر إلى الصفوف الأولى على مستوى العالم. وقد ظهرت هذه المجهودات بوضوح فى إنشاء الطرق، والبنية التحتية، والكبارى، وإشارات المرور الرقمية، ومنظومة الخبز التى قضت على ظاهرة الطوابير، وتحديث القطارات، ومترو الأنفاق. ومن ناحية أخرى فقد لمس المواطن تحسنا ملحوظا فى المنظومة الصحية التى بدأت بمبادرة 100 مليون صحة بالكشف عن فيروس c والأمراض الأخرى مثل السكر والضغط والوزن، وبعدها حملة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدى، وأيضا حملة الأم والجنين للاطمئنان على صحة الأم والجنين معا والكشف عن السمعيات للأطفال من سن يوم وحتى عام. ليس هذا فحسب، وإنما تعمل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التضامن على مشروع تكافل وكرامة المواطنين الذين ليس لهم معاش أو مرتب أو دخل ثابت لكى تضمن لهم دخل ثابت مشروط بمتابعة المواطن أو المواطنة والأبناء بزيارة الوحدة الصحية لمتابعة الحالة الصحية لهم، بالإضافة إلى ضرورة تواجد أبناءهم فى المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

وعلى الرغم من اجتياح فيروس كورونا، إلا أن الرئيس وعد بتوفير كل الإمكانات اللازمة لعلاج المصابين بكوفيد-19، وقد ظهرت مصر بمظهر مشرف أمام العالم فى السيطرة على هذه الجائحة، فى الوقت الذى كادت أن تنهار فيه دول كبرى. بالإضافة إلى هذه المجهودات التى تُحسب للسيد الرئيس أنه اهتم بتسليح القوات المسلحة برا وجوا وبحرا إلى أن احتلت قواتنا المسلحة المركز التاسع عالميا والأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا. ولكن من ناحية أخرى بالنظر إلى أداء الحكومة مع المواطن، فنجد أنه من غير المعقول أن يفيق المواطن من جائحة كورونا حتى يصطدم بغلاء الكهرباء والماء والمترو، وأخيرا خفض وزن رغيف العيش فى آن واحد دون أية توازنات والتى قد تؤدى فى النهاية إلى انهيار المواطن، خاصة وأن هذه الحكومة لا تسمع لشكوى المواطن، ناهيك عن انتشار عصابات مافيا النصب العقارى التى تساعدهم الحكومة حتى الآن بمنحهم المزيد من الأراضى التى يبيعون من خلالها الوهم للمواطنين.

والسؤال: هل نعيش اليوم حرب اقتصادية لسلب أموال الناس بالباطل، وبأى حق يقتطع مالكى القرى السياحية من أموال حاجزى وحدات وشاليهات رأس سدر، وهناك أموالا منهوبة لا نعرف عنها شيئا حتى الآن، وأين التحقيقات فى هذا الأمر، فلا يجوز أن يكون المواطن هو الضحية، بل المطلوب حمايته والمحافظة على مدخراته، وهذا من واجبات الحكومة، وندعو إلى تلافى أسباب هذا الانزلاق كى نحفظ ما جناه المواطن والذى حققه بكسبه الحلال. فعلى الدولة ألا تقبل بأى تدبير أو موقف أو قرار يتناول نهب مدخرات الناس وأموالهم التى جنوها بالحلال وبعرق الجبين. فدور الدولة أن تحمى الناس وتحمى مدخراتهم وحقوقهم بكل إمكاناتها وطاقاتها، لا أن تحرمهم مما جنوه من مدخرات فى حياتهم، لأن هذا سيسبب دمار للمجتمع والأخلاق وإحلال الفوضى.

ماذا بعد: تخفيض وزن رغيف العيش .. وزيادة حصص مستثمرى النصب العقارى

مميّز

 

بقلم/ د. أشرف رضوان

يحاول البعض التماس العذر للحكومة بعد قرار خفض وزن رغيف الخبز 20 جرام مع الإبقاء على حصة المواطن كما هى .. حيث تبين أن توفير هذه الكمية من الدقيق تدر عائد سنوى يزيد على 16 مليار جنيه لتخصيصها فى مواجهة جائحة كورونا وهذا عمل يُحسب للدولة، وربما يصب فى مصلحة المواطن .. ولكن الشىء الذي لا يليق هو زيادة حصص مستثمرى النصب العقارى من امتلاك أراضى لبناء المزيد من المشروعات الوهمية التى تبيع الوهم للمواطنين على الرغم من الأحكام الصادرة على العديد منهم بالحبس والغرامة، أى أن شبهة المستثمر ثابتة من خلال الأحكام التى صدرت ضده، إلا أن الحكومة لها رأى آخر ربما تراه يصب فى مصلحة المواطن!!.

لو كنت مكان فلان ..

مميّز

بقلم/ د. أشرف رضوان

لو كنت مكان المواطن الذى له حق الانتخاب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لتقدمت بعريضة تجمع كل ما حرم منه المواطن أمام الناخب الجديد أو الموجود فى المجلس الحالى حتى يكون الرد عمليا .. فالتعليم الخاص أصبح منافسة مادية لمن يدفع أكثر.. الصحة لا تهتم بمستوى مقدم الخدمة الطبية بقدر ما تهتم بتنفيذ برامجها حتى وإن كانت على حساب العاملين فى المنظومة الطبية .. السياحة لا تنظر الى المنصوب عليهم فى القرى السياحية ولكن تكتفى بالاهتمام بعودة السائح الاجنبى لتوفير العملة الصعبة .. التموين لا ينظر الى صعوبة الحياة المعيشية بقدر ما ينظر إلى كيفية إقصاء المواطنين من بطاقات التموين .. فأين مجلس النواب من كل هذا ؟!.

أداء النواب يجنى حصاده مجلس الشيوخ!!

مميّز

بقلم/ د. أشرف رضوان

يبدو أن أداء مجلس النواب تجاه الشعب ومصالحه قد أدى إلى مقاطعة عدد كبير من المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ، على الرغم من تغيير طريقة الانتخاب إلى الشكل الذى يضمن شفافية الاختيار، ولكن رسالة الشعب كانت قوية هذه المرة، إذ أنها تحمل معانى الأسى والحسرة والندم على ما اختارهم الشعب ليمثلهم ويضمن لهم حقوقهم والحد الأدنى من المعيشة الكريمة، إلا أن الشعب استيقظ من هذه الغفلة ليجد نفسه أمام مجلس لا يفيد ولا يعتمد عليه المواطن المصرى، بل ويسمح بمرور القوانين التى ترفع الأسعار الأساسية مما يزيد من حالة الاحتقان بين فئات الشعب المختلفة، فكانت النتيجة المؤكدة هى مقاطعة معظم المواطنين لانتخابات مجلس الشيوخ.

جاءت خطوة تغيير النظام الانتخابى كمرحلة انتقالية لضمان شفافية الانتخابات، وتضييق الخناق على المرشحين أصحاب المصالح الشخصية الذين يشترون الأصوات بالمال والهدايا، إلا أن هذه الخطوة كانت بداية للطريق الصحيح للبدء فى اختيار مجلس يعمل على حل مشاكل المواطنين فعلياً، ولو أن الاقتراح الآخر بقصر الحصانة البرلمانية داخل المجلس فقط أقوى وأكثر ضمانا للشفافية فى الاختيار، وضمان دخول العضو الذى ينتوى العمل من أجل مصلحة المواطن، وليس من أجل مصلحته الشخصية.

إن مصر تتغير للأفضل بفضل الرئيس السيسى وقيادته الحكيمة، والذى يعمل ليل نهار فى جميع المجالات فى آن واحد من أجل الارتقاء بمصر. وكنا ننتظر من مجلس النواب أن يقف بجوار المواطنين لحل مشاكلهم، فقد لجأنا إليهم نحن المستضعفون من ضحايا النصب العقارى لكى يضعوا حداً للمهازل التى تجاوزت جميع الخطوط الحمراء دون تدخل أحد من المسؤولين ولم يستجب أحدا من الذين لجأنا إليهم. فماذا ينتظر أعضاء مجلس النواب أو الشيوخ بعد ذلك من المواطن؟ والرسالة الأخيرة التى يجب أن أوجهها إلى السادة النواب، إن ما يحدث الآن من اعتكاف المواطن عن إعطاء صوته فى الانتخابات هو حصاد ما ظن بعض أعضاء مجلس النواب أن المواطن البسيط سوف ينسى مع مرور الأيام مواقف أعضاء البرلمان معهم؟!